أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة، للشهر الخامس على التوالي في مارس/آذار، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تراجع التضخم دون الصفر، خلال الشهر الماضي، لأول مرة في 13 شهرا.
وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1% وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.6%، بحسب ما أوردت رويترز.
وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين بأكثر من المتوقع بكثير، لينخفض إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الانكماشية في الاقتصاد، وفق بلومبيرغ.
أسعار المستهلك
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، خلال الشهر الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق، وبزيادة 0.5% في الشهر السابق.
وحتى مع تعديل تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي جاءت قبل الموعد المعتاد، تباطأ التضخم الاستهلاكي إلى أحد أضعف المستويات في أشهر، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.
وكان انخفاض أسعار الخدمات، إلى جانب قراءة سلبية نادرة للتضخم الأساسي، من بين أعراض تباطؤ الاستهلاك.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الصين، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 0.1%، وهي المرة الثانية فقط التي ينكمش فيها المؤشر منذ أكثر من 15 عامًا. كما استمر انكماش أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين.
وحددت الصين هدفها للتضخم عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، وتهدف الآن، إلى خفض نمو أسعار المستهلك إلى نحو 2% بحلول عام 2025، بتراجع عن هدفها السابق البالغ 3%.
ويُعد هذا مؤشرًا على أن كبار القادة يدركون الضغوط الانكماشية التي تُثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث استقر معدل التضخم الاستهلاكي عند 0.2% فقط خلال العامين الماضيين.
وتزايدت الحاجة المُلِحّة للحكومة لإنعاش الاقتصاد؛ ففي الجلسة البرلمانية السنوية، أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ نحو 5% لعام 2025، على الرغم من خطر تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، كما وضعت بكين خططًا لتعزيز التحفيز المالي والاستهلاك المحلي.