أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في “تشاينا إندكس هولدينغز”، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
تفاصيل إضافية عن السياسات:
- تخفيض ضريبة رسوم الشراء إلى 1% للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة أقل من 140 مترا مربعا.
- تخفيض الضريبة إلى 1.5% للمشترين لأول مرة لوحدات أكبر من 140 مترا مربعا، وإلى 2% للمشترين للمرة الثانية لنفس المساحة.
- إلغاء التفرقة بين المنازل الفاخرة والعادية للضرائب على القيمة المضافة في مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي وغوانغزو وشنتشن.
- إلغاء ضريبة القيمة المضافة للمنازل التي تم امتلاكها لمدة سنتين أو أكثر.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.