يسعى رئيس الغابون بريس أوليغي أنغيما إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلاده في مجال الطاقة بالبحث عن صفقات وشراكات جديدة، لمواجهة العجز الذي تعاني منه في الكهرباء.
وفي زيارة قادته إلى تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وقّع عقدا مع شركة “أكسا” لبناء وتشغيل محطة جديدة للكهرباء تعمل بالغاز تصل قدرتها إلى 1000 ميغاواط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بلغ فيه الطلب على الكهرباء عام 2023 نحو 1039 ميغاواطا، في حين لم تتجاوز القدرة الإنتاجية للبلاد 704 ميغاواط.
وتقول الحكومة إنها تطمح إلى ضمان استقلال شامل في مجال الطاقة خلال العقد المقبل، إذ إن 94% من السكان مرتبطون بشبكة الكهرباء.
أزمة عميقة
لكن هذه الطموحات تصطدم بأزمة عميقة تعيشها شركة الكهرباء والماء الوطنية التي وضعت تحت إدارة مؤقتة منذ أغسطس/آب 2024 وحتى مايو/أيار 2025.
وعقب انسحاب مؤسسة الطاقة متعددة الجنسيات “فيوليا” عام 2019، غرقت شركة الكهرباء الغابونية في الديون والعجز، وتناوب على قيادتها 9 مديرين في 6 سنوات فقط.
والعام 2024، أمر الرئيس أنغيما بفتح تحقيق في قضايا اختلاس وفساد، لا تزال نتائجها غير معلنة حتى الآن.
ولمواجهة الانقطاعات، لجأت الغابون إلى شركة كارباورشيب التركية التي تشغّل السفن العائمة لتوليد الكهرباء، وأضافت 150 ميغاواطا للشبكة المحلية.
ورغم الفعالية المؤقتة لهذه الاتفاقية، فإن الخبراء يشيرون إلى أن هذا الحل يفرض إيقاف بعض الوحدات الإنتاجية المحلية، ويظل غير مستدام على المدى الطويل، وهو ما دفع الحكومة إلى تعليق الاتفاق، والبدء في مرحلة جديدة من التفاوض.
تمويلات وتحديات
في عام 2025، أطلقت الحكومة الصندوق الوطني للطاقة والمياه بهدف جذب الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طموحة، مثل التركيز على قطاع الطاقة الكهرومائية التي شكلت 46% من الطاقة في سنة 2023، لكن تحقيق ذلك يتطلّب تمويلا يصل إلى 1.94 مليار دولار بين عامي 2024-2026.
وفي يونيو/حزيران 2025، وقّعت الغابون على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع بنك أفريكسيم بنك (Afreximbank)، خصصت منه 200 مليون دولار لبناء 3 محطات جديدة في ليبرفيل وبورت-جنتيل ولامباريني، بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط.
لكن هذه المشاريع، تواجهها تحديات ضعف شبكة التوزيع والنقل، إذ يحذر خبراء من أن زيادة القدرة الإنتاجية لن تكون مجدية ما لم تُضخ استثمارات ضخمة في شبكة النقل الكهربائي، التي تعاني من إهمال طويل.