أعلنت الهند اليوم السبت حظرا فوريا على استيراد جميع السلع القادمة من باكستان أو المنقولة عبرها. وبررت نيودلهي القرار باعتبارات تتعلق بالأمن القومي والسياسة العامة، متهمة باكستان بالضلوع في الهجوم الذي وقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
وبينما يتصاعد التوتر بين الدولتين النوويتين، نفت إسلام آباد بشدة علاقتها بالهجوم.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك وفقا لإخطار صدر في الثاني من مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة.
واتهمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.
ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا. وردت على الإجراءات الهندية التي استهدفت باكستان بعد الهجوم بسلسلة من الإجراءات، منها تعليق التجارة الحدودية، وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، وطرد دبلوماسيين هنود.
كما حذرت من أن أي محاولة من جانب الهند لعرقلة تدفق مياه الأنهار المشتركة ستُعتبر عملا عدائيا.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين الهند وباكستان بلغت ذروتها في عام 2018، إذ وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار، إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت قد شهدت تدهورا ملحوظا منذ عام 2019، حين فرضت الهند رسومًا جمركية بنسبة 200% على الواردات من باكستان وسحبت منها وضع “الدولة الأولى بالرعاية”. وبحلول عام 2024 انخفضت هذه القيمة إلى 1.2 مليار دولار.
ورغم بعض المحاولات المحدودة لاستئناف التجارة في السنوات اللاحقة، فإن التوترات السياسية والأمنية المستمرة حالت دون عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها.
وقبل الحظر، كانت الهند تستورد من باكستان عددًا من السلع، رغم أن حجم التجارة بين البلدين كان محدودًا نسبيا. وأهم السلع التي كانت الهند تستوردها من باكستان تشمل: الملح والجبس والحجر الجيري، المستخدمة كمواد خام للصناعات الهندية، إلى جانب بعض الفواكه الطازجة والمجففة، والإسمنت والمنسوجات والجلود والكيماويات والمواد الصيدلانية بشكل محدود.