ما زالت الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية بين الخرطوم ونيروبي تتصدر المشهد في ظل الحرب المستمرة في السودان، فبعد مرور شهر على قرار الحكومة السودانية بحظر الواردات من كينيا على خلفية استضافتها مؤتمراً لقوات الدعم السريع، قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن السودان لا يزال يشتري الشاي من بلاده، وهو ما نفته السفارة السودانية في نيروبي، مؤكدة، أن قرار وقف استيراد المنتجات الكينية لا يزال ساريًا.
تصريحات متبادلة
وفي مقابلة تلفزيونية نُقلت عبر وسائل إعلام كينية، صرّح الرئيس وليام روتو: “ما زلنا نبيع الشاي إلى السودان، حتى بعد قولهم، إنهم لن يشتروه، السوق أجبرتهم على ذلك”.
في المقابل، أصدرت السفارة السودانية في نيروبي بيانًا أكدت فيه تنفيذ القرار كاملا، مشيرة إلى أنه لم يتم استيراد أي منتجات كينية إلى السودان، بما فيها الشاي، منذ صدور القرار، وأن أي مزاعم عن استمرار التوريد لا أساس لها من الصحة.
سد الفجوة
ورغم حديث الرئيس الكيني عن استمرار التصدير، أعلن سفير زيمبابوي في السودان، إيمانويل غومبو، أثناء لقائه وزيري الخارجية والتجارة والتموين، استعداد بلاده لسد حاجة السودان من سلعة الشاي.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي معتصم الأقرع في حديثه للجزيرة نت، أن التأثيرات الاقتصادية على السودان محدودة، لافتًا إلى إمكانية استيراد الشاي من دول أخرى في أفريقيا أو آسيا.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، إلى أن الميزان التجاري بين السودان وكينيا يميل إلى صالح الأخيرة، حيث يستورد السودان من كينيا أكثر مما يصدر إليها، وأضاف: “السودان يستطيع إيجاد بدائل في أسواق أفريقية مثل زيمبابوي أو دول آسيوية منتجة للشاي”.
ويرى، أن المقاطعة ستكلف كينيا كثيرًا، كون السودان كان يمثل بوابة لدخول منتجاتها إلى الدول العربية.
خسائر داخلية
وفي المقابل، حذّرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نازك شمام، من تداعيات القرار على التجار السودانيين، قائلة: إن تجار الشاي سيتعرضون لخسائر كبيرة بسبب وقف استيراد المنتجات الكينية لدواعي سياسية.
وأضافت: “لن يجد أصحاب مصانع الشاي الذين كانوا يعتمدون على نيروبي في صناعتهم بدائل فورية، وسيضطرون إلى التوجه إلى دول، مثل الهند وباكستان، ما يعني تحمل تكلفة أعلى، خاصة أن الشاي سلعة أساسية في الثقافة الغذائية السودانية”.
وأشارت شمام إلى أن تجارة الشاي في السودان ستواجه عقبات يصعب تجاوزها، في ظل امتلاك كثير من المصنعين مزارع على الأراضي الكينية لدعم عملياتهم الصناعية في الخرطوم، مما يصعّب عليهم الاستيراد مستقبلًا.
سلاسل التوريد والتكيف
ترى شمام، أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تعقّد أي محاولة لنقل مزارع الشاي إلى السودان أو دول أخرى، ما يجعل الحل الآني الوحيد، هو الاستيراد بتكلفة مرتفعة من أسواق بعيدة، مع ما يرافق ذلك من تأثير مباشر على أسعار المنتج محليًا.
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي الطيب عبد السلام، أن قرار الحظر سيؤدي إلى اضطراب مؤقت في سلاسل التوريد، لكنه يتوقع أن تتكيف السوق في غضون عام، مع ظهور موردين بديلين أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتوفير الشاي.
وفي المقابل، قلّلت الصحفية الاقتصادية، رحاب فريني، من أهمية القرار، مشيرة إلى أن هناك دولًا مثل زيمبابوي يمكنها سد الفجوة بسهولة، إضافة إلى دول آسيوية قادرة على تزويد السوق السودانية بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة.
كما استبعدت إمكانية توطين زراعة الشاي في السودان، لأن المناخ غير مناسب.
توطين زراعة الشاي.. آراء متباينة
رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن القرار -على مفاجأته – قد يفتح الباب لمحاولات توطين زراعة الشاي، مستندًا إلى تنوع المناخ في السودان.
وقال للجزيرة نت: “سيكون هناك ارتفاع في أسعار الشاي على الأمد القريب، لكن السودان يمتلك بدائل أفريقية يمكن الاعتماد عليها”.
وبينما يرى بعضهم، أن زراعة الشاي ممكنة محليًا، يستبعدها آخرون نظرا لعوامل المناخ والتكلفة، ما يعكس تباينًا واضحًا في الآراء في جدوى هذه الفكرة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس بوزارة الزراعة، عمار حسن، قرار الحظر بأنه ورقة ضغط اقتصادية على كينيا، داعيًا الحكومة السودانية إلى الإسراع في توفير بدائل فعالة لتغطية الفجوة.
كما استبعد ارتفاع الأسعار حتى على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استيراد الشاي من أسواق أخرى، مع إبراز بعض الرؤى التي تدعو إلى تطوير إنتاج محلي بديل.
بعد سياسي
وفي بُعد آخر، يرى الباحث والكاتب السياسي، حسان الناصر، أن كينيا لن تتراجع عن موقفها الداعم لقوات الدعم السريع، مرجعًا ذلك إلى “ضمانات سياسية وعسكرية” أقوى من المصالح التجارية مع السودان.
وأضاف: “الرهان الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن تسهم الأوضاع الداخلية في كينيا في تشكيل جبهة ضغط على الرئيس وليام روتو”.
كما وصف خطوة السودان، أنها متأخرة نسبيًا، معتبرًا، أن موقفه الدبلوماسي تجاه الدول الداعمة للدعم السريع لا يزال هشًّا، مما قد يدفع كينيا إلى التمادي في مواقفها.