قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالة
وتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقدية
وساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
تحديات
ورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من “موقع قوة”. وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.