قال محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي -أمس الأحد- إن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه.
ووجه محافظ المركزي السوداني برفع درجة الاستعداد عبر فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة، وزيادة ساعات العمل، ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجيستية، ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.
وأضاف المحافظ -في اجتماع مع مديري البنوك التجارية- أن هذه الخطوة رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع -وفق وصفه- فإنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وكان بنك السودان المركزي قد طرح فئتين جديدتين “500 و1000 جنيه” للتداول، مما اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
استعداد العاملين بالبنوك
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، منوها بالتزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة.
وأظهر الاجتماع توافقا على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للسودانيين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
مطالب متكررة
تأتي عملية استبدال العملة بعد مطالب لخبراء اقتصاد لأكثر من سنة بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.