أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب.
وأثارت القضية المعروفة باسم “سرقة القرن” ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على 3 رجال هم أبرز وجوه القضية، في حين أن العدد الإجمالي للمدانين هو 13، بينهم 10 متهمين من الهيئة العامة للضرائب “بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة”، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، من دون تفاصيل إضافية.
سحب الأموال
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مبلغ 2.5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 صكا ماليا حُررت إلى 5 شركات صرفتها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين أحكاما عدة بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وجاء في البيان أن المحكمة “حسمت بصدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير”، وهو أبرز المتهمين في الفضيحة.
وكان رجل الأعمال أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما رد للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار “اعترف” بأنه أخذها، وتعهد بأن يعيد المبلغ المتبقي.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض عليه بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرقية، وكذلك على هيثم الجبوري، وهو نائب سابق ومستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتحدث الإعلام العراقي فيما بعد عن تعرّض زهير لحادث سير في لبنان.
وحُكم اليوم الاثنين كذلك على الجبوري بالحبس 3 سنوات في إطار القضية نفسها.
اختفاء الجبوري
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر قضائي في أغسطس/آب الماضي قوله إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقف لـ”أشهر عدة” عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
وحُكم أيضا على رائد جوحي المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء والمقيم حاليا خارج العراق بالسجن 6 أعوام مع “عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة” لم يكشف البيان أسماءهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فرغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق فإن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.