في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تبدو الحرب التجارية بين البلدين مرشحة للدخول في مرحلة أكثر حدة وعمقًا.
فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 50% على واردات بلاده من الصين ما لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية، في تصعيد قد يحمل تداعيات ثقيلة على الاقتصاد العالمي برمته.
واشنطن تصعّد في “يوم التحرير الاقتصادي”
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية من الصين، تُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، لترتفع بذلك الرسوم الجمركية المفروضة إلى 54%.
الرئيس الأميركي وصف هذا اليوم “بيوم التحرير”، في إشارة رمزية إلى ما اعتبره تحررًا من التبعية الاقتصادية.
وإذا مضى ترامب قدمًا في تنفيذ تهديداته بفرض 50% إضافية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. وتثير هذه النسبة القلقة تساؤلات جدية عن قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام هذا النوع من الضغوط.
بكين: “سنقاتل حتى النهاية”
وردًّا على الإجراءات الأميركية، أعلنت الحكومة الصينية فرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية، اعتبارًا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية التهديدات الأميركية “بالخطأ الفادح” و”الابتزاز العلني”، مؤكدة أن بكين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين صينيين قولهم إن الرسوم الأميركية الجديدة تضغط بشدة على المصدّرين الصينيين، وقد تؤدي إلى اختناق هوامش الربح لديهم.
ويرى بعض المحللين أن إستراتيجية ترامب تعكس رغبة واشنطن في تقليص نفوذ الصين داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، حتى لو كلّفها ذلك تصعيدًا اقتصاديا مفتوحًا.
الميزان التجاري يميل لبكين
وتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
- الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023.
- الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق.
- العجز التجاري لمصلحة الصين: 295.4 مليار دولار، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.
ويؤكد هذا العجز الكبير أن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن، وذلك يعكس تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين القوتين.
أبرز السلع المتبادلة بين البلدين
أهم 10 واردات أميركية من الصين (2023):
- الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار
- المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار
- المواد الكيميائية: 42 مليار دولار
- آلات البناء ومواده: 33 مليار دولار
- المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار
- المعادن الأساسية: 28 مليار دولار
- الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار
- معدات النقل: 24 مليار دولار
- الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار
- الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولار
أهم 10 صادرات أميركية إلى الصين (2023):
- الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار
- النفط والغاز: 17.6 مليار دولار
- التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار
- الأدوية: 11.3 مليار دولار
- قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار
- أدوات الملاحة: 6.8 مليارات دولار
- أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار
- المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار
- الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار
- منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار
الصين.. ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مصدر عالمي
ورغم الضغوط، ما زالت الصين تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 حوالي 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار أميركي)، لتبقى في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.
توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2024) لأبرز القطاعات:
- القطاع الصناعي: 30.1%
- تجارة الجملة والتجزئة: 10.2%
- الوساطة المالية: 7.3%
- الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك: 7.2%
- البناء: 6.7%
- العقارات: 6.3%
- البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: 4.7%
- النقل والتخزين والشحن: 4.4%
- خدمات التأجير والأعمال: 4.2%
- الفنادق والمطاعم: 1.8%
فائض تجاري ضخم وإستراتيجية تصديرية ثابتة
تُعد الصين حاليا أكبر دولة مصدّرة في العالم، وتُقيم علاقات تجارية نشطة مع أكثر من 150 اقتصادًا. وقد بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 3.58 تريليونات دولار، بزيادة 5.9% عن العام السابق، بحسب ستاتيستا.
أما وارداتها فبلغت 2.59 تريليون دولار، وذلك يعني تحقيق فائض تجاري تجاوز 822.1 مليار دولار أميركي.
وتُشكل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة أبرز شركاء الصين التجاريين.
وسط هذا التصعيد، لا يبدو أن أيًّا من الطرفين يملك نية التراجع. فواشنطن تراهن على الخنق الاقتصادي، وبكين تراهن على الصمود وتعزيز التحالفات التجارية البديلة. ومع تزايد تعقيد المشهد العالمي، يظل السؤال مطروحًا:
هل تنجح الحرب التجارية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم إنها مجرّد حلقة جديدة في صراع النفوذ بين القوتين الأعظم؟