واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء التحسن بالتزامن مع زيارة لرئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى فرنسا في أول زيارة إلى أوروبا، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية
زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب والحسكة إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفا و950 ليرة عند الشراء مسجلة مساء أمس الثلاثاء، كما زاد عند البيع إلى 11 ألفا و950 ليرة من 12 ألفا و50 ليرة.
سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
- أول زيارة إلى أوروبا: يزور الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
- مبادرة قطر والسعودية: تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.
- تخفيف العقوبات البريطانية: رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.
- مراجعة أوروبية للعقوبات: يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أنه يتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
- تخفيف مؤقت للعقوبات الأميركية: علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية حتى عبر مصرف سوريا المركزي.
- عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.
- تعديل سعر الصرف الرسمي: رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.
- مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف: سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.