أعلن البنك المركزي الباكستاني عن ارتفاع تحويلات المغتربين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.1 مليارات دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي، في إشارة قوية إلى تعافي الاقتصاد الباكستاني بعد سنوات من الضغوط المالية الشديدة، مدعوما ببرنامج قروض من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان صدر اليوم الاثنين، إن هذا الرقم تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 3.16 مليارات دولار الذي تم تسجيله في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وذكرت بلومبيرغ أن الاقتصاد الباكستاني، الذي كان على شفا التخلف عن السداد في عام 2022، بدأ يستعيد توازنه بفضل حزمة من القروض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تتلقى البلاد قريبا جزءا من مبلغ 2.3 مليار دولار أقره الصندوق الشهر الماضي.
وأضاف البنك المركزي، في تصريحات أدلى بها لبلومبيرغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الحملة الحكومية على تداول الدولار في السوق الموازية ساهمت في توجيه التدفقات المالية نحو القنوات المصرفية الرسمية، مما عزّز من استقرار سوق الصرف.
وأشار البنك إلى أن هذا الاستقرار الاقتصادي أوجد بيئة مواتية لاستمرار ارتفاع التحويلات المالية من الخارج، متوقعا أن تصل التحويلات إلى 38 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 36 مليار دولار.
كما نقلت صحيفة بزنس ريكوردر عن محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مشاركته في فعالية ببورصة باكستان اليوم الاثنين، قوله إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من المتوقع أن تبلغ 14 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران، مقارنة بتقديرات سابقة عند 13 مليار دولار.
وقال أحمد “التغييرات التنظيمية التي قمنا بها، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين، تعزز من تدفق الأموال من المغتربين عبر القنوات الرسمية”.
يُذكر أن تحويلات المغتربين تُعدّ مصدرا حيويا للعملات الأجنبية في باكستان، وتلعب دورا رئيسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز في الحساب الجاري.