في تصعيد جديد لنزاع تجاري متواصل، أعلنت تنزانيا فرض حظر شامل على الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي، في خطوة من المرجح أن تعرقل حركة التجارة بين الدول الثلاث في جنوب القارة الأفريقية.
وأوضح وزير الزراعة التنزاني، حسين باشي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن القرار جاء لحماية مصالح البلاد التجارية، مؤكدًا أن الحظر يمثل ردًا على ما وصفه بعدم الاحترام المتبادل في العلاقات التجارية.
وقال “هذه تجارة، وفي التجارة ينبغي أن يحترم بعضنا البعض”، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد فشل الجهود الدبلوماسية في تسوية الخلافات.
وأضاف باشي أن الهدف من الحظر ليس إشعال حرب تجارية، بل حماية السوق المحلية من ممارسات غير عادلة، موضحًا “لن تسمح تنزانيا باستمرار الوصول غير المتكافئ إلى أسواقها على حساب مصلحة شعبها”.
جذور الأزمة التجارية
ترجع جذور الخلافات التجارية إلى عدة سنوات، حيث منعت جنوب أفريقيا دخول الموز التنزاني إلى أسواقها، فيما فرضت ملاوي، التي تربطها حدود مباشرة مع تنزانيا، قيودًا على صادرات تنزانية عدة، شملت الموز والذرة والدقيق والأرز والزنجبيل.
هذه الإجراءات خلقت تحديات كبيرة للتجار التنزانيين وأثارت موجة استياء داخل البلاد.
من جانبه، برر وزير التجارة الملاوي، فيتومبيكو مومبا، تلك الإجراءات بأنها تهدف إلى دعم المنتجات المحلية وتمكينها من النمو، إلا أن تنزانيا أعربت عن قلقها من الأضرار المباشرة التي لحقت بتجّارها واقتصادها المحلي نتيجة هذه السياسات.
تداعيات الحظر
من المتوقع أن يُلحق الحظر أضرارًا ملموسة بتدفق البضائع من جنوب أفريقيا وملاوي إلى الأسواق التنزانية.
إذ ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا الزراعية، خاصة الفواكه مثل التفاح والعنب، بينما قد تواجه ملاوي، بوصفها دولة غير ساحلية، تحديات أكبر نظرًا لاعتمادها على الموانئ التنزانية، وفي مقدمتها ميناء دار السلام.
ومع احتمالية فقدان هذا المنفذ الحيوي، قد تضطر ملاوي إلى تحويل شحناتها إلى موانئ موزمبيق مثل بييرا وناكالا، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل ويؤثر على تنافسية صادراتها.
آفاق الحل
رغم تصاعد التوترات، ما زالت الآمال معلقة على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد أشار الوزير باشي إلى أن المحادثات لا تزال جارية مع الجانبين في محاولة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تنزانيا إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال البحث عن أسواق بديلة في كينيا وناميبيا وجنوب السودان، تبدو الخيارات أمام ملاوي أكثر محدودية نظرًا لاعتمادها الكبير على البنية التحتية التنزانية.
ويُتوقع أن تكون للحظر تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإقليمي، خصوصًا في ظل عضوية الدول الثلاث في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC)، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة.