من المتوقع أن يكون إلغاء العقوبات الأميريكية عن سوريا بداية عهد جديد للاقتصاد الذي دمرته الحرب على مدى 13 عاما، وأن يفسح الطريق لتدفق استثمارات السوريين في الخارج ومن تركيا ودول في الخليج تدعم الحكومة الجديدة.
ونقلت رويترز عن رجال أعمال ووزير المالية السوري ومحللين، إنهم يتوقعون تدفق رؤوس الأموال على الاقتصاد المتعطش لها بمجرد إسقاط العقوبات، وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، على الرغم من تحديات كثيرة لا تزال تواجه الدولة.
خطط استثمار
قال رجل الأعمال السوري الملياردير غسان عبود، إنه يضع خططا للاستثمار، ويتوقع أن ثمة سوريين آخرين لهم علاقات تجارية دولية يفكرون في ذلك أيضا.
وأضاف الرجل الذي يعيش في الإمارات “كانوا خائفين من القدوم والعمل في سوريا بسبب مخاطر العقوبات… هذا سيختفي تماما الآن”.
ومضى يقول “أخطط بالطبع لدخول السوق لسببين:
- أولا: أريد مساعدة البلاد على التعافي بأي طريقة ممكنة.
- ثانيا: ثمة أرض خصبة، فأي بذرة توضع اليوم قد تدر هامش ربح جيدا.
وعرض عبود خطة بمليارات الدولارات لدعم الفن والثقافة والتعليم في سوريا.
وقد يعيد رفع العقوبات تشكيل الاقتصاد جذريا في مسار الإدارة السورية الجديدة التي تبنت سياسات السوق الحرة وابتعدت عن نموذج تخطيط الدولة الذي اتبعته عائلة الأسد في خمسة 5 عقود من حكمها.
وفرضت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عقوبات صارمة على سوريا أثناء الحرب التي اندلعت بسبب الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد في 2011.
وأبقت واشنطن على هذه العقوبات بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما كانت تصوغ سياستها تجاه سوريا وتراقب تصرفات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحثت السعودية وتركيا واشنطن على إسقاط العقوبات، وقال وزير الخارجية السعودي، إن فرص الاستثمار ستكثر بمجرد حدوث ذلك.
وتقول وكالات الأمم المتحدة، إن أكثر من 90% من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
فرصة حقيقية
ويقول المحلل الإستراتيجي البارز للأصول السيادية في الأسواق الناشئة في شركة آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول، تيموثي آش: “ثمة فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري في سوريا والمنطقة الأوسع”.
وقال أونور جنش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي في إيه المالية العالمية التي تضم مصرف غرانتي، ثاني أكبر بنك خاص في تركيا، إن الشركات والبنوك التركية من المتوقع أن تستفيد من إسقاط العقوبات.
وأضاف: “بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن ثمة حاجة إلى عمليات إعادة إعمار كثيرة في سوريا. من يفعل هذا؟ الشركات التركية”.
ومضى يقول “سيسمح إسقاط العقوبات للشركات التركية بالذهاب إلى هناك الآن بشكل أفضل بكثير، وستتمكن البنوك التركية من تمويلها، وهذا سيدعم الأمر”.
وأظهرت بيانات سورية رسمية أوردها البنك الدولي في عام 2024، أن الاقتصاد السوري انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2021، لكن البنك قال، إن هذا على الأرجح أقل من الواقع.
فرص في كل المجالات
ارتفعت قيمة الليرة السورية منذ إعلان ترامب. وقال متداولون، إن العملة بلغت نحو 9600 مقابل دولار في أحدث تعاملات، مقارنة بـ12 ألفا و600 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقبل الحرب في عام 2011، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن مستثمرين من الإمارات والكويت والسعودية ودول أخرى، قدموا استفسارات عن الاستثمار.
وأضاف برنية: “سوريا اليوم هي أرض الفرص، وثمة إمكانات كامنة هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل”.
وقال “ندعو جميع المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة”.
من جهته قال المدير العام لبنك (شهبا بنك)، كرم بشارة “إنه رائع بما يفوق التصور. نحن على المسار الصحيح الآن على الصعيد الدولي ما لم يحدث شيء في سوريا يعرقل العملية”.
وقال جهاد يازجي، وهو صحفي ومؤسس ورئيس تحرير “التقرير السوري” الإخباري الاقتصادي على الإنترنت، إن قرار الولايات المتحدة يمثل تحولا جذريا لأنه نقل “رسالة سياسية قوية جدا” وفتح الطريق لعودة التكامل مع الخليج والمنظمات المالية الدولية والعدد الكبير من السوريين في الغرب.
وقال المستثمر اللبناني عماد الخطيب، إنه يعجل بخططه للاستثمار في سوريا بعد إعلان ترامب.
وتعاون الخطيب مع شركاء لبنانيين وسوريين في إجراء دراسة جدوى لإقامة مصنع لفرز النفايات في دمشق بقيمة 200 مليون دولار قبل شهرين، وأرسل أمس فريقا من المتخصصين إلى سوريا لبدء التحضيرات”.
وقال “هذه هي الخطوة الأولى… وستتبعها خطوات أكبر إن شاء الله. وسنعمل بالتأكيد على جذب مستثمرين جدد لأن سوريا أكبر بكثير من لبنان”.