يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلق
وفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
كما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: “يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسي
جزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي “ألبرتا لإدارة الاستثمارات” قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدمي
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.