صهر نائب رئيس نيجيريا السابق في قلب شبهة فساد بشركة النفط

كشفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية عن تورط مسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في عمليات غسل أموال عبر حسابات تعود لرجل الأعمال بشير عبد الله حسكي، صهر نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، وفقا لما نشره موقع “أفريكا ريبورت”.

تفاصيل الاتهامات

بحسب وثائق حصلت عليها الهيئة، استخدم حسكي حسابات شركته “مارس أفييشن” لتلقي مدفوعات زُعم أنها مقابل خدمات طيران خاصة لصالح كبار مسؤولي شركة البترول، بينما تشير التحقيقات إلى أن هذه العقود كانت واجهة لتحويل أموال عامة خارج القنوات الرسمية.

وقد بلغت قيمة العقود نحو 46.7 مليون دولار، أُبرمت بين عامي 2018 و2022، أي قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، بايو أوجولاري، منصبه.

ورغم تأكيد حسكي أن شركته قدمت طائرات خاصة من طراز 14 و50 مقعدا، نفت الهيئة وجود هذه الطائرات ضمن أسطول الشركة، معتبرة أن العقود كانت وسيلة “لنهب المال العام”.

وردا على إعلان الهيئة أنه مطلوب للعدالة، رفع حسكي دعوى قضائية ضدها بتهمة الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوقه، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بينه وبين السلطات.

وفي المقابل، رفضت الهيئة مزاعم تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

خلفية حسكي وشبكة مصالحه

يدير حسكي مجموعة “إيه آي آند آر” الاستثمارية، التي تضم شركات في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والزراعة، من بينها “اتحاد أوليفيلد سرفس” و”مارس إي آند بي”.

وقد ارتبط صعوده في قطاع الطاقة بعلاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول، ميكانتي بارو، الذي وافق على عقد تنقيب في شمال البلاد، أسفر عن اكتشاف نفطي في بئر “كولماني ريفر 2” عام 2019.

تداعيات سياسية

حسب أفريكا ريبورت، لا يخلو الملف من أبعاد سياسية، إذ يخشى بعض المقربين من الرئيس بولا تينوبو أن تكون العقود الممنوحة لحسكي وسيلة غير مباشرة لتمويل حملة المعارضة، في ظل استعداد البلاد لانتخابات رئاسية مرتقبة.

في المقابل، يرى مؤيدو أوجولاري أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا محاولة لإقصائه بسبب رفضه منح عقود لبعض المقربين من السلطة.

تشابك المال والسياسة في نيجيريا

تعكس هذه القضية نمطا متكررا في المشهد النيجيري، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية، وتُستخدم أدوات الدولة أحيانا لتصفية الحسابات أو إعادة تشكيل مراكز النفوذ.

كما تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الرقابية، وقدرتها على الفصل بين الجريمة المنظمة والتنافس السياسي.