تفاعل مغردون مع مقطع فيديو صادم وثّق محاولة اختطاف فاشلة استهدفت ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بيميوم”، المنصة الفرنسية لتبادل العملات المشفرة.
وأظهر المقطع الذي تناقلته وسائل إعلام فرنسية ومنصات التواصل الاجتماعي هجوم 3 أشخاص ملثمين على امرأة وطفلها أثناء سيرهما برفقة رجل في شارع بالدائرة الـ11 في باريس.
وحاول المهاجمون إجبار المرأة وطفلها على ركوب شاحنة صغيرة تحمل شعار شركة “كرونوبوست” لخدمات التوصيل، لكن الأم تصدت لمحاولة الخطف بشجاعة، وتمكنت من انتزاع مسدس من أحد المهاجمين وإلقائه بعيدا، في وقت تدخل فيه الرجل المرافق لهما لمساعدتهما وتعرض للضرب بأدوات حادة.
وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن الضحيتين هما ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بيميوم” -إحدى أوائل المنصات الأوروبية المتخصصة في تبادل بيتكوين- في حادثة تعكس نمطا متزايدا من الهجمات التي تستهدف العاملين في قطاع العملات المشفرة وعائلاتهم.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في شوارع فرنسا، ففي الثالث من مايو/أيار الجاري حررت الشرطة الفرنسية والد رجل أعمال يعمل في مجال العملات الرقمية بعد يومين من اختطافه وسط باريس.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عُثر على جثة رجل يبلغ من العمر 56 عاما داخل صندوق سيارة بعد أن خُطف من منزله شرقي فرنسا على بُعد مئات الكيلومترات.
وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن الضحية هو والد مؤثر في مجال العملات المشفرة يقيم في دبي، وقد طُلبت فدية خلال احتجازه.
وفي الشهر ذاته، اختُطف ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة “لدغر” المتخصصة في محافظ العملات المشفرة، من منزله في إقليم لوشير، حيث احتُجز لأكثر من 24 ساعة، وتعرض لاعتداء وحشي شمل قطع أحد أصابعه، في تصعيد مقلق لمستوى العنف المستخدم ضد العاملين في هذا القطاع.
تأتي هذه الحوادث في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة نموا سريعا حول العالم، ففي فرنسا وحدها يتوقع أن تصل إيراداته هذا العام إلى 1.2 مليار دولار، مع وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 17 مليون مستخدم، مما يجعله هدفا مغريا للعصابات الإجرامية.
أزمة أمنية
وأجمع نشطاء ومراقبون في مجال العملات المشفرة على وجود أزمة أمنية متصاعدة تهدد العاملين في هذا القطاع، في أعقاب سلسلة حوادث اختطاف وابتزاز استهدفت مستثمرين وأصحاب منصات تداول العملات الرقمية وعائلاتهم في أوروبا، وهو ما أبرزته حلقة (2025/5/15) من برنامج “شبكات”.
وبحسب المغردة أوريل، فإن ضعف الحماية الأمنية يوفر فرصا أمام الجريمة المنظمة، “مما يجعلنا أمام نمط جريمة منظم يستغل ضعف الحماية الشخصية للفاعلين في عالم العملات الرقمية”.
وأضافت أن معظم هؤلاء لا يخضعون لحماية أمنية رغم تعاملهم بمبالغ كبيرة، مما يجعلهم أهدافًا سهلة لعصابات تبحث عن مكاسب سريعة.
وتتفق الناشطة رولا مع رأي أوريل، مؤكدة أن هذه الحوادث تهدد ثقة المستثمرين في بيئة العملات الرقمية الأوروبية، وتؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى تنظيم أقوى لحماية الأفراد العاملين في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، تشير المغردة سونيا -وهي محامية- إلى أن القوانين لا تتعامل بجدية كافية مع الجانب الجنائي المباشر مثل الاختطاف والابتزاز المرتبطين بالعملات المشفرة، مضيفة أن هناك فراغا قانونيا يجب معالجته سريعا لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع الناشئ.
وتعزز صاحبة الحساب رولا هذا الطرح بقولها إن التشريعات الأمنية لم تواكب سرعة انتشار هذه السوق، مما خلق بيئة خصبة للنشاط الإجرامي الذي يستهدف المستثمرين والمديرين التنفيذيين في شركات العملات المشفرة.
ومن زاوية أخرى، يرى الناشط روكي بعدًا آخر للقضية، وكتب “الأمر لا يتعلق فقط بالجريمة، بل بكيفية نظر المجتمع إلى الثروة الرقمية الجديدة”، ويوضح أن بعض هذه الهجمات تعكس توترا اجتماعيا متزايدا تجاه الأثرياء الجدد الذين صنعوا ثرواتهم سريعا وبعيدا عن الأنظمة التقليدية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عقب الحادثة عن لقاء مرتقب مع عدد من العاملين في قطاع العملات المشفرة لمناقشة التهديدات الأمنية المتزايدة ضدهم، ووعد بملاحقة من يخططون لهذه الهجمات.
وأضاف “بالنسبة لمن يخططون لهذه الهجمات، سنصل إليهم أينما كانوا حتى خارج فرنسا”.