رغم تصاعد الخطاب الوطني في باكستان عقب حادثة بهلغام السياحية الواقعة في إقليم كشمير التي فجّرت موجة جديدة من التوتر مع الهند، عبّر عدد من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية عن قلقهم الشديد من تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد الوطني والإقليمي، داعين إلى التهدئة العاجلة واستئناف الحوار الدبلوماسي.
ووفقا لما نشرته صحيفة “دون” الباكستانية، فإن أوساط الأعمال في باكستان ترى أن التوتر الحالي يهدد بإجهاض فرص التعافي الاقتصادي، ويُضعف آمال الاندماج الإقليمي في وقت يتحول فيه الاقتصاد العالمي نحو الأسواق الإقليمية والتكامل التجاري.
تأثيرات مباشرة على السوق وسلاسل التوريد
وبدأت الانعكاسات تظهر بالفعل، إذ انخفض مؤشر كيه إس إيه-100 في سوق كراتشي للأوراق المالية بمقدار 3055 نقطة منذ هجوم 22 أبريل/نيسان الماضي، في حين تراجعت استقرار العملة المحلية، إذ تراوح سعر صرف الروبية بين 280 و284 روبية مقابل الدولار في السوق المفتوحة.
وأشار الخبراء إلى أن قطاع الأدوية من بين الأكثر تضررا، نظرا لاعتماده الكبير على واردات المواد الفعالة من الهند.
وقال شيخ قيصر وحيد، الرئيس السابق لرابطة صناعة الأدوية الباكستانية: “الواردات الحيوية من الهند وصلت إلى الموانئ لكنها لم تُفرج عنها. لا تفسير من الجمارك، رغم أن القرار التنظيمي “إس آر أو 977” يُعفي هذه الشحنات.
وأضاف “البنوك ترفض فتح الاعتمادات المستندية أو تنفيذ العقود. الموردون الهنود مستعدون للتعامل، لكن العرقلة تأتي من الجانب الباكستاني”.
إجراءات متبادلة وتصعيد دبلوماسي
واتخذت الهند -وفقا للتقرير- سلسلة من الإجراءات الأحادية عقب الحادثة، شملت:
- إغلاق الحدود البرية عبر معبر واجه.
- إلغاء اتفاقية المياه لعام 1960.
- طرد البعثة الدبلوماسية الباكستانية.
- وقف إصدار التأشيرات.
- طرد الزائرين الباكستانيين.
- إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الباكستانية.
وردا على ذلك، أعلنت باكستان تدابير مضادة، منها:
- إغلاق جانبها من الحدود اعتبارا من الأول من مايو/أيار الحالي
- طرد المواطنين الهنود باستثناء الحجاج السيخ.
- تعليق تأشيرات رابطة جنوب آسيا للهنود.
- خفض موظفي المفوضية الهندية إلى 30.
- وقف التجارة والمجال الجوي أمام الهند.
تحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية
وقال رجل الأعمال البارز مصدق ذو الفقارنين: “من الصعب تقدير التأثير الكامل حاليا، لكن آمل أن يسود التعقّل. العملاء الدوليون منشغلون بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، لكن القلق الأكبر هو على الفئات الضعيفة التي ستدفع الثمن إذا تصاعد النزاع”.
أما محمد علي طبة، أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد، فقلل من احتمال نشوب حرب واسعة، قائلا: “لا أرى تهديدا حقيقيا. على البلدين التحلي بضبط النفس. التعاون الاقتصادي هو المفتاح لتحسين حياة الناس في الجانبين”.
وفي السياق ذاته، قال تشودري محمد سعيد، الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية: “كل صاروخ يُطلق يكلف ملايين، لكن الخسارة الحقيقية اقتصادية وبشرية. هذه المواجهة تهدد بتقويض إمكانيات ممر “الصين – باكستان” الاقتصادي الذي يمثل فرصة لتعزيز التصدير والاستثمار الأجنبي”.
تحذير من العزلة الدولية
من جانبه، صرح معين مهاجر، المسؤول السابق في غرفة التجارة للمستثمرين الأجانب، قائلا: “التصعيد الحالي مدفوع باعتبارات انتخابية في الهند، لكنها لن تُقدم على الحرب المفتوحة بسبب الردع النووي. ما يقلقني هو تأثيره على بورصة باكستان وعلى أرباحي المستقبلية كمستثمر”.
وأعرب مهاجر عن قلقه من التخاذل الدولي حيال ما يحدث في جنوب آسيا، مرجعا ذلك إلى عاملين أساسيين:
- التنافس الجيوسياسي حيث تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى دعم الهند كقوة موازية للصين.
- المصالح الاقتصادية للعديد من الدول، بما فيها دول إسلامية، التي تتجنب انتقاد الهند خوفا من خسارة الوصول إلى سوقها الضخم المكون من 1.5 مليار مستهلك.
ودعا العديد من قادة الأعمال إلى فتح تحقيق محايد في حادثة باهالغام بمشاركة باكستان، كخطوة نحو بداية جديدة، مؤكدين أن استمرار التصعيد سيقوّض الاستقرار الاقتصادي ويُهدد النسيج الإقليمي.