تشير تقارير حديثة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الأميركي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة.
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن سياسات التجارة الجديدة، التي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.
الفئات الأكثر تضررًا
وبحسب المحللة المالية مولي سميث، فإن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على هذه المنتجات. وأضافت: “عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يجعل الاحتياجات الأساسية أكثر كلفة للفئات الضعيفة”.
ويشير التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها الشهري لشراء السلع المستوردة، مما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا عليها، مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع التي يمكنها امتصاص هذه التكاليف بسهولة أكبر.
ومع استمرار تطبيق التعريفات، شهدت الأسواق المالية تذبذبات حادة، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي.
وفي ظل هذه التقلبات، قال الخبير الاقتصادي نيك بلوم من جامعة ستانفورد: “التعريفات الجمركية تؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الاستثمار، ويدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، مما قد يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي”.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بمقدار 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة نتيجة للضرائب الجمركية الجديدة، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين الأميركيين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
جدل حول التعريفات
من جانبه، دافع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية، وصرّح في مقابلة مع فوكس نيوز: “نحن بحاجة إلى هذه التعريفات لإعادة التوازن إلى تجارتنا وجعل أميركا عظيمة مجددًا. هناك بعض الاضطرابات الآن، لكنها مؤقتة، وسنحقق فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل”.
لكن المعارضين لسياسة ترامب يرون أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث انتقدها العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها تلقي بثقلها على الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
وفي ظل استمرار هذه السياسات، يترقب الاقتصاديون تقرير وزارة العمل المقبل لقياس مدى تأثر سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتأثر الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، مثل التصنيع والتجزئة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف في بعض القطاعات.