بينما يبحث المواطن العراقي عن ملاذ آمن لأمواله في ظل تسارع الأحداث الإقليمية، تشهد سوق الذهب في العراق تحولات متسارعة، حيث ارتفع سعر المثقال (4.25 غرامات) إلى 585 ألف دينار (نحو 448 دولارا) وقد كان سعره بالأشهر الماضية لا يتجاوز 470 ألف دينار (نحو 359.2 دولارا)، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الدوافع وراء هذا الارتفاع.
بديل جذاب لغسيل الأموال
وأكد المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي أن الذهب قد يمثل بديلًا جذابًا لشراء العقارات في قضية غسيل الأموال، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعاره، لكن السعدي أضاف أن العراقيين لديهم عادة راسخة في اقتناء الذهب كوسيلة لتخزين الثروات.
وأوضح السعدي -في حديث للجزيرة نت- أن العراق يمتلك احتياطيا من الذهب يقدر بحوالي 153 طنا، وذلك يجعله يحتل المرتبة الثالثة في المنطقة العربية بعد السعودية ولبنان.
وبشأن تحديد سعر الذهب في السوق العراقية، أشار السعدي إلى أنه يخضع لجملة عوامل، أهمها السعر العالمي للذهب، والعرض والطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
ولفت إلى أن هناك ضوابط محددة لشراء الذهب من المنصة الحكومية، حيث يشترط أن يكون لدى المشتري حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية برصيد لا يقل عن 13 مليون دينار (نحو 9 آلاف و930 دولارا)، وبعد ذلك يتقدم بطلب إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بدراسة الطلب والموافقة عليه.
وحذر السعدي من أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار في العراق يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بشكل عام، ولكن بنسب متفاوتة، مشددًا على أن هذا الارتفاع يؤثر تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطنين.
إقبال ضعيف
وأكد الصائغ عمران علي درويش أن سعر الذهب في السوق العراقية ارتفع ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى حوالي 585 ألف دينار عراقي (نحو 448 دولارا) للمثقال الواحد، دون تكلفة الصياغة.
وأرجع درويش هذا الارتفاع -خلال حديثه للجزيرة نت- إلى عوامل، بينها زيادة أسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار المعدن النفيس أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على شرائه من قبل المواطنين العراقيين تزامنا مع تراجع القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن المواطن العراقي يفضل عادة شراء الذهب من العيار 21، إلا أن الإقبال على هذا العيار قد تراجع أيضا بسبب ارتفاع الأسعار، منوها بأن الذهب من العيار 18 يعدّ نادرًا في السوق العراقية، في حين أن الذهب من العيار 24 يقتصر شراؤه على عدد محدود من الأشخاص الذين يفضلون اقتناء المسكوكات الذهبية للاحتفاظ بها.
ونفى درويش أن يكون صاغة الذهب مسؤولين عن التحقق من مصدر الأموال التي يستخدمها الزبائن لشراء الذهب، مؤكدًا وجود منصة حكومية تابعة للبنك المركزي تتيح للمواطنين شراء الليرات والسبائك الذهبية بسعر الدولار الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار، وذلك ضمن سياقات عمل البنك المركزي.
وقال إن هذه المنصة توفر خيارًا بديلًا للمواطنين الراغبين بشراء الذهب.