استعادت الحكومة المالية السيطرة على منجمي “ياتيلا” و”موريلا” للذهب، بعد سنوات من التخلي عنهما من قبل شركات أجنبية، ما يعكس توجها متصاعدا في غرب أفريقيا نحو استرجاع الموارد الطبيعية الإستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسعي السلطات في مالي إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الإيرادات الوطنية.
وتُعد مالي ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 65 طنا، رغم افتقارها إلى مصفاة محلية معتمدة دوليا، مما يدفعها إلى تصدير المعدن الخام دون قيمة مضافة.
ويقع منجم “ياتيلا” في منطقة كاي غرب البلاد، وقد أُغلق عام 2016 من قِبل شركة “ساديولا إكسبلوريشن” المشتركة بين “أنغلوغولد أشانتي” الجنوب أفريقية و”آي إيه إم غولد” الكندية، بسبب انخفاض الأسعار آنذاك، رغم وجود احتياطات غير مستغلة.
أما منجم “موريلا” في منطقة سيكاسو جنوبا، فتخلّت عنه شركة “فايرفينش” الأسترالية عام 2022، بعد استحواذها على حصص من شركتي “باريك غولد” و”أنغلوغولد”.
سيادة على الثروات
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة العسكرية منذ توليها السلطة عام 2020، لإعادة هيكلة قطاع التعدين وتعزيز حصة الدولة من عائدات الذهب.
وشمل ذلك مؤخرا فرض إدارة الدولة على مجمع “لولو-غونكوتو” التابع لشركة “باريك” الكندية، في خطوة أثارت جدلا بشأن الضرائب وحقوق الملكية.
كما باشرت مالي تشييد مصفاة ذهب جديدة بدعم روسي، بقدرة معالجة تصل إلى 200 طن سنويا، في مسعى لتعزيز الاستفادة المحلية من أحد أهم موارد البلاد الطبيعية.