أصبحت المنتجات القادمة من الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للألمان، بداية من البنزين مرورا بهواتف الآيفون، وصولا إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وخدمات البث.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حالة حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يستطيعون تصور الاستمرار في شراء منتجات من الولايات المتحدة في ضوء النزاع بشأن الرسوم الجمركية أجاب 53% من بين أكثر من ألفي مشارك في الاستطلاع بـ”لا بالتأكيد” أو “لا على الأرجح”.
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الألمان (44%) غير مستعدين لدفع أسعار أعلى للمنتجات الأميركية في سياق النزاع على الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي أن 9% من المشاركين ذكروا أنهم يعتزمون “بالتأكيد” الاستمرار في شراء المنتجات الأميركية، في حين قال 25% آخرون إنهم “على الأرجح” سيواصلون ذلك.
ومع ذلك، قال 34% من العازمين على شراء منتجات أميركية إنهم لا يستطيعون تحديد المنتجات التي تأتي من الولايات المتحدة تحديدا.
ويعتقد 22% من هذه المجموعة أن المقاطعة من قبل المستهلكين الأفراد أمر لا جدوى له.
ولا يزال نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قادرين على تخيل قضاء عطلاتهم في الولايات المتحدة، في حين استبعد ذلك 37% أو اعتبروه غير محتمل، وعزوا ذلك أيضا في المقام الأول إلى أسباب سياسية.
ولا تعني المقاطعة الكاملة للشركات الأميركية فقط رفض المنتجات الأميركية، بل أيضا التخلي أيضا عن استخدام محرك البحث على الإنترنت “غوغل” أو بث منشورات على “إنستغرام” أو إرسال رسائل على “واتساب” أو مشاهدة أفلام على “نتفليكس” أو طلب منتجات عبر “أمازون”.
ولم يحسم الاستطلاع ما إذا كان الألمان على استعداد للقيام بذلك أم لا.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر يدفع المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى.
وفي تحرك جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة بدءا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أن تكون دائمة.
وهو قرار اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس “خاطئا”، وقال إن ترامب اختار مسارا لن يسفر إلا عن خاسرين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدافعان عن التجارة الحرة باعتبارها أساسا لازدهارهما، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإدارة هذه العملية.