دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشركات الهندية إلى استغلال التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والتجارة كمحفّز للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحاجة المتزايدة إلى مراكز موثوقة لسلاسل التوريد تشكّل فرصة كبيرة للصناعة الهندية.
وقال مودي خلال جلسة عبر الإنترنت مع قادة الأعمال الهنود أمس الثلاثاء: “لقد رأينا أن تعطل سلاسل التوريد يؤثر على الاقتصاد العالمي. العالم بحاجة إلى شريك موثوق قادر على إنتاج منتجات عالية الجودة وضمان استمرارية الإمداد”.
وشجّع مودي المصنعين والمصدرين الهنود على “اتخاذ خطوات كبيرة” للاستفادة من التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، مستفيدين من الإصلاحات التي نفذتها حكومته منذ توليه السلطة.
وأضاف: “هذه الاستمرارية في الإصلاحات ستستمر في السنوات القادمة، وأحثكم على المضي قدمًا بثقة كاملة. هذه فرصة كبيرة لنا. لا أريد لصناعتنا أن تكتفي بمراقبة التوقعات العالمية كمتفرجين فقط”.
محادثات تجارية لحماية الاقتصاد الهندي
تأتي تصريحات مودي في وقت تسعى فيه الهند إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء اقتصاديين رئيسيين. ويسعى الاقتصاد العملاق إلى إتمام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول خريف هذا العام، في محاولة لحماية نفسه من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اتفاقية تجارة
كما تجري الهند محادثات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الكتلتين.
وأكد مودي أن “الهند لا تزال محركًا للنمو في الاقتصاد العالمي”، مشيرًا إلى أن العديد من الدول “تسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية” معها في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه الهند ترسيخ موقعها كمركز عالمي موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيدةً من رغبة الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين والتعامل مع بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وخلال لقاء مودي نهاية الشهر الماضي بـرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الجانبان عن رغبتهما في تسريع إبرام الاتفاق في وقت يهدد فيه الرئيس الأميركي ترامب شركاءه التجاريين الرئيسيين بزيادة الرسوم الجمركية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقا لبروكسل.
وتوفر هذه السوق فرصا مهمة لأوروبا ولكنها تظل محمية برسوم جمركية مرتفعة، علما أنها لا تمثل حاليا سوى 2.2% من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي.
ويدعو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى فتح السوق الهندية أمام السيارات والكحول، في حين تريد الهند تسهيل بيع منتجاتها من النسيج والأدوية. وتريد نيودلهي أيضا من بروكسل إصدار مزيد من التأشيرات لمواطنيها.
وذكرت فون دير لاين قبل اجتماعها مع مودي: “إن هذا العالم محفوف بالمخاطر. لكني أعتقد أن هذه النسخة الجديدة من التنافس الشديد على النفوذ تعد فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما”.
وأضافت أن “كلينا يمكن أن يخسر في ظل عالم من مجالات التأثير والانعزالية، ويمكن أن نربح من عالم ينطوي على التعاون والعمل معا”.