قال رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، إن عجز ميزانية إسرائيل خلال 2024 سيكون أعلى من المتوقع، لكنه استبعد أن يؤثر بالضرورة على السياسة الاقتصادية لإعداد الموازنة.
ووضح غرادوس في فعالية نظمتها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية “سواء أنهينا العام بعجز بنسبة 3.9% أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا ليس هو المهم، لكن المهم العجز المستقبلي”.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو إبقاء العجز معقولا، بحيث تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد، قائلا إن ميزانية السنتين الماضيتين كانتا تهدفان إلى احتواء عجز بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في حين يبلغ العجز الآن 230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار).
موازنة الدفاع
أفاد غرادوس بأن موازنة الدفاع في إسرائيل تنطوي على العديد من المتغيرات والتقلبات العالية، خاصة أن الأوضاع الأمنية غير متوقعة، فالتقدير الحالي 117 مليار شيكل (31.35 مليار دولار)، وإذا اشتدت حدة الحرب قد يزيد الإنفاق 7.5 مليارات شيكل (ملياري دولار) أخرى.
يشار إلى أن موازنة الدفاع في إسرائيل قبل الحرب على غزة ولبنان كانت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وبيّن غرادوس أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات سيتم طرحه للنقاش، وأضاف أنه إذا تمكنت الحكومة من الحصول على 2% من الأرباح المحتجزة، فإنها ستجمع في النهاية أكثر من 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) أو 9 مليارات شيكل (2.41 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة ستتكيف مع الحصيلة من جباية الضريبة.
قيود السياسة
وذكر غرادوس أن الوضع الأمني يجبر إسرائيل على فرض الضرائب على الإسرائيليين لتوجيهها إلى الجيش، مشيرا إلى أن وزارته حاولت توزيع العبء بصورة متساوية ومفيدة اقتصاديا، لكن القيود السياسية حالت دون ذلك.
واختتم غرادوس حديثه بالتعبير عن قلقه بشأن نظام التعليم، قائلا إن إسرائيل تعاني أزمة تعليمية كبيرة، إذ تشير درجات الطلاب الإسرائيليين إلى انخفاض حاد، وخاصة في قطاعات معينة من السكان.
وأضاف أن 50% من التلاميذ في الصف الأول حاليا هم من العرب واليهود المتشددين (الحريديم)، وأنه بدون حلول للتعامل مع هذه التحديات التعليمية سيكون من الصعب ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومنذ أكثر من 13 شهرا تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما تشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.