قالت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية، أحلام مدني مهدي صابري، إن بلادها تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك، متوقعة تدفق المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال من البلدين.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى الأعمال التركي الأفريقي بنسخته الـ12، الذي انعقد في إسطنبول في 12 و13 فبراير/شباط الجاري، واستضاف ضمن فعالياته منتدى الأعمال التركي السوداني.
علاقات تاريخية وشراكة متنامية
وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا، قائلة: “العلاقات بين السودان وتركيا تاريخية وممتازة، وتشهد تطورا مستمرا. تركيا تعد دولة شقيقة بالنسبة للسودان”.
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، وفقا لمعطيات رسمية، وأن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك بتوسيع استثماراتهم في السودان.
وكشفت الوزيرة أن وفدا تركيا زار السودان قبل أسبوعين للمشاركة في ملتقى استثماري، حيث أكد المستثمرون الأتراك رغبتهم في المساهمة في جهود إعادة الإعمار في السودان.
وأوضحت صابري أن الملتقيات الاقتصادية، مثل المنتدى الذي عُقد في إسطنبول، تلعب دورا هاما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن تركيا دولة رائدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
فرص استثمارية واعدة
أوضحت الوزيرة أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في مجالات متعددة، منها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية. وأكدت أن البلاد بحاجة إلى استثمارات في مشروعات الطرق، والجسور، والمطارات، والسكك الحديدية، خصوصا في إطار إعادة الإعمار بعد الحرب.
وأضافت أن قطاع الأمن الغذائي يُعد من أكثر المجالات جذبا للاستثمارات، نظرا لتنوع المناخ السوداني ووفرة الأراضي الزراعية. كما ذكرت أن العديد من الولايات السودانية الآمنة والجاذبة توفر بيئة مثالية للاستثمارات، مع عمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة.
إصلاحات قانونية
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ملتقيات استثمارية داخل السودان وخارجه، إضافة إلى إجراء تعديلات على القوانين لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وكشفت أن السودان على وشك الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين وستساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالقول: “نحن ملتزمون بتحسين مناخ الاستثمار، ونأمل أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب مستثمرين جدد”.