اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع رفع عضوية فلسطين فيها من “حركة تحرر”إلى “دولة مراقب”، ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته “تاريخيا”.
وفي الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف، اعتمدت بالإجماع لجنة الشؤون العامة في المنظمة مشروع قرار برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيعتمد هذا القرار رسميا يوم الخميس الموافق 5 يونيو/حزيران الجاري.
وأوضحت أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح مشروع القرار، والتي أكدت أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبهم في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
وتوازيا مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.