أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير فرع المصرف الزراعي بالعزيزية، ومسؤول الشؤون القانونية في فرع المصرف عام 2011 بسبب الكسب غير المشروع.
وذكر مكتب النائب العام -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) السبت- أن النيابة حققت في واقعات كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في فرع المصرف؛ فاستدل المحقق على أن المتهمين قاما بمنح قرض بمبلغ مليونين و750 ألف دينار (أكثر من 500 ألف دولار) من دون توافر الضمانات العينية للوفاء به.
وأشار إلى قيام المتهمين بتزوير بيانات المستفيد حتى يتأتى عدم سداد قيمة القرض؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي مايو/أيار الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن مشروع “ليبيا خالية من المليشيات والفساد مستمر”، مشددا على أن “من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه”.
ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.