تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، مركزة على تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل الجوع المتفاقم، توازيا مع غارات جوية عنيفة، إضافة إلى جدل داخلي متصاعد داخل إسرائيل عن أداء الجيش، ومستقبل الحرب، وقضايا سياسية متداخلة أبرزها أزمة التجنيد واستغلالها في حسابات الحكومة الائتلافية.
ففي تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أُشير إلى أن موجة الجوع التي تضرب قطاع غزة تسير جنبا إلى جنب مع واحدة من أعنف الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ نفذت أكثر من 1500 غارة منذ انهيار الهدنة الأخيرة، في تصعيد يفاقم معاناة السكان.
ووفق الصحيفة، فإن الحوادث الدامية التي وقعت على أطراف مراكز توزيع المساعدات، تكشف إلى أي مدى بلغ التدهور الإنساني في القطاع، وسط عجز شبه تام عن ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، في ظل الفوضى وغياب الأمن، ومخاطر القصف المستمر.
من جهتها، سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الضوء على محاولة الجيش الإسرائيلي سد النقص في القوى البشرية بتوسيع دور النساء في المهمات القتالية، وسط امتناع شريحة واسعة من الشبان المتدينين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
واعتبرت الصحيفة، أن قرار رفع نسبة النساء في الوحدات المقاتلة قد يساهم في تقليل الضغط على الجيش في المدى القريب، لكنه لا يُعالج جذور أزمة التجنيد، خاصة في ظل استمرار الحرب وتآكل الحوافز للالتحاق بالخدمة، ما يجعل الخطوة أشبه بحل مؤقت في أزمة مركبة.
جدوى استمرار الحرب
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد نشرت مقالا تحليليا تساءل عن جدوى استمرار الحرب، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا إسرائيليا منذ خرق وقف إطلاق النار، وهو رقم يقارب عدد الرهائن الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم لو انتقلت إسرائيل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وحث المقال الإسرائيليين على التفكير في الغاية من إدامة هذه الحرب، لا سيما أن من يُفترض إنقاذهم من قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يفقدون حياتهم توازيا مع الجنود القتلى، في ظل سياسة ترى الصحيفة أنها محكومة باعتبارات سياسية أكثر من كونها تستند إلى حسابات إستراتيجية واضحة.
وفي السياق الداخلي الإسرائيلي، ذكرت تايمز أوف إسرائيل، أن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض “معركة قضائية جديدة” لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، رغم إدراكها أن هذه المساعي ستفشل على الأرجح، وفق ما ورد في تقرير الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تحويل أنظار الجمهور عن أزمة تجنيد الحريديم، التي تهدد تماسك الائتلاف الحاكم، في وقت يحظى فيه مطلب إدماج الحريديم في الجيش بدعم شعبي متزايد بفعل استمرار الحرب التي يعتبرها كثيرون عبئا لا يجوز الاستثناء منها.
من جانبها، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألمح إلى إمكانية اتخاذ خطوة قريبة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لاحظت أن الموقف الفرنسي بات أكثر التباسا مع اقتراب مؤتمر نيويورك، الذي كان يفترض أن يمثل منعطفا دبلوماسيا في هذا الاتجاه.
وربطت الصحيفة بين ما اعتبرته تراجعا فرنسيا جزئيا تحت ضغط إسرائيلي، وزيارة وفد رسمي فرنسي لإسرائيل أخيرا، أوكلت إليه مهمة تحسين العلاقات مع حكومة بنيامين نتنياهو، في مؤشر يعكس توازنات حذرة تتبناها باريس في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.