أوردت فايننشال تايمز في تقرير لها أن الجدل الذي يثور حاليا وسط مؤيدي المعارِضة الفرنسية من أقصى اليمين مارين لوبان حول ما إذا كان الحكم الصادر بحقها هو هجوم على الديمقراطية، قد ينطوي على إستراتيجية يمكن أن تكون ناجحة لصالح حزبها.
وأشارت في بودكاست أعدته رئيسة التحرير رولا خلف، إلى الحكم على مارين بالمنع من ممارسة العمل السياسي لفترة 5 سنوات، والسجن 4 سنوات بعد أن أُدينت باختلاس 4.4 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.
وقالت خلف إنه بينما أعرب حلفاء لوبان في أوروبا عن قلقهم من الحكم الصادر بحقها، شكك العديد من المعلقين في تأثير إقصائها على دولةٍ، وعلى قارة (أوروبا)، تواجهان صعود الأفكار الشعبوية.
ربما كانت ستصبح خلفا لماكرون
وأضافت رولا خلف أنه وقبل صدور الحكم يوم الاثنين، كانت لوبان واحدة من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أما الآن، فقد تغير الوضع، كما تقول خلف.
واستمرت في تعليقها قائلة إنه لم يكن ذلك مجرد ضربة كبيرة لحزبها، التجمع الوطني، بل وضع الحزب أيضا على مسار أكثر تصادمية مع القوى الأخرى.
وكان رد فعل لوبان على قرار المحكمة هو مهاجمة القرار، واصفة إياه بأنه سياسي، ويهدف إلى إقصاء الأفكار الشعبوية من الحياة السياسية، على غرار هجمات دونالد ترامب على القضاة الذين لاحقوه.
وقد التف أنصارها حولها، واصفين الحكم بأنه اعتداء على المسار الديمقراطي. وكتب رفيقها في الترشح وخليفتها المحتمل، جوردان بارديلا، على منصة إكس: “ليست مارين لوبان وحدها من أُدينت ظلما، بل إن الديمقراطية الفرنسية هي من تُعدَم”.
وقالت خلف إن هذا بالضبط هو الصراع الذي يريده أقصى اليمين الذي قال بعض معلقيه إن تقويض الثقة في النظامين القضائي والسياسي، من خلال تصويرهما على أنهما فاسدان، متحيزان ومنفصلان عن الشعب، هو إستراتيجية ناجحة.