قسد بين واشنطن ودمشق.. من يصوغ مستقبل شمال شرق سوريا؟

دمشق- في لحظة سياسية فارقة من عمر المرحلة الانتقالية في سوريا، أعاد اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، فتح ملفات شائكة تتعلق بمستقبل العلاقة بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد.

فعلى أرضية جغرافية معقدة من حيث التركيبة العرقية، وفي ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة التشظي، رأى مراقبون أن الاتفاق شكل فرصة حاسمة أمام الحكومة السورية لتجاوز إرث النظام السابق، واعترافه المتأخر بالقضية الكردية. لكن تأخر تنفيذ الاتفاق أدى إلى أزمة ثقة متجددة بين الطرفين.

وفي 26 أبريل/نيسان 2025، عقدت الأحزاب الكردية السورية “مؤتمر وحدة الموقف الكردي”، الذي أقر رؤية سياسية موحدة اعتبرت وثيقة تأسيسية تعبر عن إرادة جماعية للحل، وتطرح مقاربة واقعية للقضية الكردية ضمن سوريا موحدة بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات.

وفد موحد

وتوافقت الأطراف الكردية على تشكيل وفد موحد لتمثيلها في الحوار مع الرئيس السوري، بغرض بحث مستقبل الأكراد السياسي وسبل ضمان حقوقهم القومية في إطار دستور يلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وينص على اللامركزية كنظام حكم.

وفي حديثها للجزيرة نت، أكدت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن “مهمة الوفد الكردي الموحد تتمثل في الدفاع عن الحقوق القومية والتنسيق مع وفد الإدارة الذاتية في المباحثات مع دمشق”، مشددة على أن الوفدين لا يتعارضان بل يكمل أحدهما الآخر.

في المقابل، حملت تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك إشارات لافتة، إذ قال إن “الفدرالية لا تصلح في سوريا”، ناصحا قسد بأن “الطريق الوحيد أمامها هو دمشق”.

وردا على ذلك، قالت إلهام أحمد للجزيرة نت “الشعب السوري هو الذي يقرر ذلك. سبق للسفير الأمريكي توماس باراك أن أكد أن حدود سايكس بيكو كانت بتدخلات خارجية، ولا يجوز تكرار تلك المآسي. وضمن هذا السياق، ورغم التصريحات الأخيرة للسيد “باراك”، فإن السوريين هم الذين يقررون نوعية الحكم وشكل الدولة..”.

وتابعت “التخلي عن قسد لا يتم عبر تصريح صحفي، وهناك إشارات إيجابية من واشنطن، ونحن جزء من السياق العسكري والسياسي السوري. ويجب أن تنضم قسد إلى الجيش السوري وفق مهام وهيكلية واضحة”. وختمت “الإدارة الأميركية تدعم تعزيز العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وهي ترى نفسها ملزمة بذلك”.

تفاهمات بطيئة

وجاء حديث باراك بعد لقائه الشرع وعبدي الأسبوع الماضي، مشيرا إلى بطء قسد في الانخراط الفعلي ضمن الحكومة السورية.

ويقول الكاتب السوري بسام السلمان، المقرب من الحكومة السورية، إن “الولايات المتحدة بدأت تبدي تململا من المواقف المتصلبة لقسد التي لا تزال تدار بعقلية فصائلية أيديولوجية”، مضيفا أنه “رغم عمق العلاقة بين قسد وواشنطن، بدأت مؤشرات التباعد بالظهور، وستتضح ملامح الموقف الأميركي النهائي خلال الأشهر القادمة”.

في المقابل، يرى الباحث في مركز الفرات للدراسات الإستراتيجية، وليد جولي، أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين قسد والحكومة السورية من خلال “تنفيذ بنود اتفاق مارس/آذار، وتوسيع نطاقه ليشمل ملفات إقليمية أوسع، من بينها تطبيع سوريا مع بعض الدول العربية، وانعكاسات ذلك على مسار التسوية مع إسرائيل”.

وأشار جولي إلى أن الاتفاق بين قسد ودمشق ستكون له انعكاسات على ملفات إقليمية مثل النفوذ الإيراني ومستقبل لبنان، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك “بنك أهداف” تسعى لتحقيقه في سوريا عبر هذه التفاهمات.

هل تُركت قسد لمصيرها؟

وعن احتمال تخلي واشنطن عن دعم الحكم الذاتي لقسد، يؤكد جولي أن “التصريحات الأميركية الأخيرة تهدف إلى استرضاء الحكومة السورية، لكنها لا تعني التخلي الكامل عن حليفتها الكردية، بل هي جزء من سياسة توزيع الأدوار”.

ويتابع في حديثه للجزيرة نت أن “تركيا ترفض أي مكاسب سياسية للأكراد، وتمارس ضغطا على دمشق لتعطيل أي تقارب مع قسد، ولها تأثير متنام على مسار العملية السياسية في سوريا”.

أما الكاتب السلمان، فيرى أن “قسد لم تثبت نفسها كنموذج حكم ناجح رغم الدعم الكبير الذي حصلت عليه، ولم تنه تهديد تنظيم الدولة بشكل نهائي، كما أنها تعاني من رفض إقليمي كبير”، معتبرا أن “الحكومة السورية تتمتع بشرعية إقليمية متنامية، وقد تفضل واشنطن التعامل معها مباشرة إذا لم تبد قسد مرونة كافية”.

وأضاف السلمان “لا أستبعد أن تقدم واشنطن نموذجا جديدا لعلاقتها مع قسد، بعيدا عن سيناريو أفغانستان. لكن يبقى السؤال: هل تستطيع قسد اتخاذ القرار الحاسم في ظل الانقسامات الداخلية؟ فالفاعل الرئيسي فيما سيؤول إليه الوضع هو قسد نفسها”.

ويرى مراقبون أن آفاق العلاقة بين قسد والحكومة السورية ستبقى مرهونة بتطورات الداخل والخارج، وسط ضغوط إقليمية ودولية متشابكة، مشيرين إلى أن اتفاق 10 مارس/آذار لم يعد مجرد وثيقة سياسية، بل تحول إلى اختبار لقدرة الأطراف السورية على إنتاج تسويات وطنية مستقلة، بعيدا عن إملاءات الخارج.