جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين بدر عبد العاطي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.
فلسطين
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين “تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة”.
وشدد عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها.
وأكد على أهمية العمل على “تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية”.
لبنان
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان.
ودان وزير الخارجية المصري في هذا السياق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
وأكد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.
وشدد على أهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون إملاءات خارجية، مع أهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيه.
السودان
من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضا التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وجدد بدر عبد العاطي التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
قضية المياه
كما أثار عبد العاطي مع نظيره الأميركي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شريانا للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.