قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نظيره العماني بدر البوسعيدي قدم عناصر من مقترح أميركي للاتفاق النووي خلال زيارة قصيرة لطهران أمس السبت.
وأوضح عراقجي أن إيران سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن اقتراح أميركا يسعى لكسر الجمود حول نقطة الخلاف وهي مطالبة إيران بمواصلة التخصيب محليا.
من جهته، قال البيت الأبيض إن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أرسل اقتراحا مفصّلا ومقبولا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي وإن من مصلحة طهران قبوله.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين أن الوثيقة الأميركية المقدمة لإيران كانت عبارة عن سلسلة نقاط مختصرة وليست مسودة اتفاق كامل.
وبحسب المسؤولين فإن الوثيقة تدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، كما تقترح إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.
وكان عراقجي أكد أمس السبت أن “السلاح النووي غير مقبول” بالنسبة لإيران، قائلا: “إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة. نحن متفقون مع الأميركيين في هذه النقطة”.
وشدد عراقجي على أن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة -والتي عقدت 5 جولات منها بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان- تحقق تقدما رغم التباينات، مشيرا إلى أن إيران “غير واثقة” من التوصل إلى اتفاق قريب، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الحديث عن “صفر تخصيب” هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدراتها النووية السلمية، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والعلاج الطبي.
وأعلن إسلامي أن إيران تمتلك حاليا محطة نووية في بوشهر بقدرة ألف ميغاواط، وأنتجت نحو 7.3 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء في العام الماضي.
تقرير الذرية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية إصدارها تقريرا سريا جاء فيه أن تعاون إيران غير كاف بشأن آثار يورانيوم في عدة مواقع غير معلنة من طرفها كمواقع نووية.
وكشف التقرير الذي أعدته الوكالة بطلب من مجلس محافظيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إيران قامت سابقا بأنشطة نووية غير معلنة استخدمت فيها مواد نووية في 3 مواقع لا تزال قيد التحقيق، إلى جانب مواقع أخرى محتملة، في إطار ما وصفه التقرير بأنه “برنامج نووي منظم غير معلن” استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وأوضح التقرير أن إيران زادت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرا إلى أن مخزونها من هذا النوع بلغ نحو 409 كيلوغرامات -بزيادة بنسبة تقارب 49% منذ تقرير فبراير/شباط الماضي- وهي كمية كافية لتصنيع سلاح نووي إذا تم تخصيبها إلى مستوى 90%.
أما إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته، فقدر التقرير أنه بلغ 9247.6 كيلوغراما، وهو ما يتجاوز بنحو 45 مرة الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد السقف عند 202.8 كيلوغرام بنسبة تخصيب 3.67%.
ورفضت إيران ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، متهمة الوكالة بالخضوع لضغوط سياسية وترويج مزاعم قديمة تستند إلى معلومات مصدرها إسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما إزاء نشر التقرير، الذي اعتبرتاه “مسيّسا”، مشددتين على أن طهران أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن التقرير يستند إلى “مزاعم حول أنشطة ومواقع تعود لعقود ماضية”، ولا يعكس مستوى التعاون الحقيقي الذي أبدته إيران للوكالة.
وأضاف البيان أن إيران ستتخذ “التدابير المناسبة” ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
كما دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، غروسي لنقل الحقائق كي لا تتمكن أطراف من إساءة استخدام الوكالة لأهداف سياسية، مشددا على أن جميع أنشطة إيران النووية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية وفي إطار اتفاق الضمانات، ولا يوجد انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية.
وردا على التقرير، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات فورية” لوقف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن “البرنامج الإيراني ليس سلميا” وأن “مستوى التخصيب الذي تبلغه إيران لا يبرره أي استخدام مدني”.
وأضاف نتنياهو في بيان رسمي “هذا التقرير يعزز ما قلناه منذ سنوات: إيران مصممة على امتلاك سلاح نووي، ويجب التحرك الآن”.