قرر البرلمان الليبي، الأربعاء، خفض الرسوم على شراء العملات الأجنبية من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة، في إجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه سيسهم في استقرار الأسعار على المدى القريب.
وسيتم توجيه الإيرادات المحقق من الضريبة في “تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام”، وفق البرلمان الليبي.
ويتأثر الليبيون بشدة من أي قرار لخفض أو زيادة الضرائب على النقد الأجنبي خصوصا مع اعتماد لهذا البلد المغاربي على توريد معظم الحاجيات الأساسية من السلع من الخارج
توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي عام 2025.. هل تتحقق؟
رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع أمام الدينار الليبي، الأربعاء، بعد بدء تطبيق الخفض الجديد للرسوم العملات الأجنبية.
كما انخفض سعر اليورو بعد إعلان القرار الجديد إلى 6.26 من 6.44 دينار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 7.50 دينار، وفق المصادر ذاتها.
تداعيات القرار
وتُطرح العديد من التساؤلات حول التداعيات المحتملة لقرار خفض الضريبة على الاقتصاد الليبي عموما وكلفة معيشة الليبيين خصوصا.
وفي قراءته لأبعاد القرار، يقول خبير الاقتصاد أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
وفي أكتوبر الفائت، تسلم محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى، منصبه ليتخذ سلسلة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي.
محافظ “المركزي” الليبي يعرض برنامجه ودعوات لإجراءات جريئة
قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.
ويضع المصرف المركزي قيودا على فتح الاعتمادات لغرض التوريد، وهو من الوسائل القانونية القليلة للمستورد الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة خارج البلاد.
ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات كالسيّارات والمعدات والملابس مثلا إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية.
في المقابل يرى خبير الاقتصاد حمزة برعصي أن “قرار خفض الرسوم على شراء الدولار سيزيد الضغط على مخزونات المصرف المركزي من العملات الأجنبية”.
ويتوقع برعصي في تصريح لموقع “الحرة” أن “تشهد الأسواق حاليا استقرارا في أسعار السلع”، مستدركا “لكنها ستعود إلى الارتفاع مع أول قرار جديد لوقف بيع العملات الأجنبية بسبب تراجع المخزونات”.