أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من تهديدات بينها “التطرف الإسلامي”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر، على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.
وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية، إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس.
وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد، الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.