تقود ألمانيا مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الخارجية الألمانية قوله أمس الثلاثاء “نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”.
ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين ألمانا وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.
وأضافت أن الوثيقتين تحددان سبل تخفيف القيود تدريجيا على دمشق مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، قوله إن الاتحاد مثل واشنطن قد يصدر قرارا بتخفيف مؤقت للعقوبات لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر.
إعفاء أميركي
وكانت الولايات المتحدة أصدرت أمس الأول الاثنين إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
ويأتي الحديث عن سعي ألمانيا لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا بعد زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي نيابة عن الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يوم الجمعة الماضي، حيث التقيا بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وقالت بيربوك خلال زيارتها إن كل مكونات الشعب السوري، بما في ذلك النساء والأكراد، يجب أن تشارك في العملية الانتقالية في البلاد إذا كانت دمشق تريد الدعم الأوروبي.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.