أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن الأطفال وكبار السن في باكستان معرضون بشكل أكبر للموت والمرض بسبب الكوارث المناخية.
وأكدت المنظمة أن نُظم الصحة والاستجابة للكوارث في باكستان غير قادرة على التعامل مع الفيضانات وموجات الحر.
كما سجل التقرير أن نُظم الصحة والاستجابة للكوارث في باكستان “لا تفي باحتياجات الأطفال وكبار السن، وهم الأكثر عرضة لخطر الوفاة والمرض خلال الظواهر المناخية القاسية الناتجة عن التغير المناخي”.
واعتبر أن الفيضانات وموجات الحر المتكررة تفوق قدرة نظام الصحة الباكستاني، الذي يعاني من نقص التمويل، مشددا على أن هذا الأمر يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها، خاصة بين صغار الأطفال وكبار السن.
وتساهم باكستان بنسبة 1% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية سنويا، لكنها خامس دولة في العالم من حيث التعرض للكوارث المناخية.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا حول ارتفاع معدلات الوفيات بعد الظواهر المناخية القاسية، بالتعاون مع شبكة مستشفيات خيرية تقدم خدمات طبية مجانية للباكستانيين.
وقالت لورا ميلز -الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية- إن الأطفال وكبار السن في باكستان يعانون في الصفوف الأمامية في مواجهة أزمة المناخ.
وأضافت مبينة أن النظام الصحي في باكستان “ضعيف التمويل ومثقل بالأعباء حتى في الظروف العادية”.
واعتبرت أن أزمة المناخ تضغط على النظام الصحي في باكستان بشكل يفوق قدرته، وتمنعه من توفير الرعاية الملائمة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وتابعت ميلز “من المؤسف أن من يساهمون بأقل قدر في أزمة المناخ هم من يدفعون الثمن الأغلى”، وأشارت إلى أن المسؤولية “لا تقع على عاتق إسلام آباد فقط، بل على الدول الصناعية الكبرى التي تواصل حرق وتصدير الوقود الأحفوري بشكل غير مقبول”.
وأوصى التقرير باكستان بضرورة تعزيز أنظمتها الصحية وقدراتها في الاستجابة للطوارئ، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي وتقني لمساعدة الفئات الضعيفة على التكيف.
كما طالبت العفو الدولية الدول المتسببة في الانبعاثات الغازية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والمناخية تجاه الدول الأكثر تضررا.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن الدول تتحمل مسؤولية حماية الحق في الحياة والصحة، ولفت التقرير إلى أن الأوضاع في باكستان لا تزال غير كافية لحماية الفئات الأكثر هشاشة.