لم تترك معالجات القيادة السورية الجديدة لملف الفصائل الفلسطينية فرصة للشك في تفضيلها التعامل مع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها القائمة في رام الله. في هذا الإطار جاء استقبال الشرع في 28 يناير/كانون الثاني لوفد ضم -إضافة إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى- كلا من أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جبهة النضال الشعبي الذي أدار ملف العلاقة مع سوريا سنوات عدة. ومستشار الرئيس محمود عباس، محمود الهباش وياسر نجل عباس الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي في رئاسة الحكومة.
الحقوق والأملاك
وبشأن الملفات التي بحثها الوفد مع الشرع قال مجدلاني للجزيرة نت: ما كان يهمنا بالأساس هو الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية للفلسطينيين في سوريا طبقا لقانون (العام) 1956. (سألنا): هل هنالك مس بها أم لا؟. قيل (لنا) لا مس فيها. ونقل المجدلاني عن الشرع قوله: أما ما يتعلق بالمنظمة فحضورها وتمثيلها محترم وموجود، وفصائل المنظمة مرحب فيها ولكني شكلت لجنة لدراسة وضع الفصائل في سوريا.
ومضى مجدلاني قائلا: هنالك موضوع ثان هو أملاك المنظمة التي وضع النظام السابق يده عليها مثل مدارس أبناء الشهداء. هذان الملفان وضعناهما معا: الملف الأول الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، والملف الثاني: هو الممتلكات التي صادرها النظام السابق وأعوانه، سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة. وعن رد الشرع على هذا الطلب قال المجدلاني فورا: الشرع قال أي وثائق قانونية عندكم جيبوها (ونحن) جاهزون، سنعيدها”.
وحول دوافع مسارعة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة إلى التقرب من النظام السوري الجديد قال مجدلاني: “ما يهمنا أن أي نظام يحكم سوريا نحن حريصون على العلاقة معه. لأنه لدينا مصالح إستراتيجية في سوريا كدولة. نحن وإياهم لدينا قاسم مشترك أعظم؛ أن أراضينا وأراضيهم محتلة. ونحن وهم ينطبق علينا القرار 242 و338. وفي سياق أي حل سياسي مستقبلي يجب أن نكون معا” .
ومضى قائلا إن “الأمن القومي السوري ينعكس علينا. والأمن القومي خاصتنا ينعكس عليهم. والأهم أن لدينا مجتمع فلسطيني في سوريا وليس جالية. ترسخت لهذا المجتمع عبر عقود طويلة حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية. وبالتالي نحن حريصون على عدم المس بهذه الحقوق ما إن يتغير النظام وألا يحصل أي تراجع فيها، وهذه قضية إستراتيجية”.