قالت محكمة العدل الدولية إن أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحتى الآن، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
تشريع أميركي
في سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول تشريعا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.
وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار جونسون إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، واعتبر أنه من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي معرض انتقاده للمحكمة الجنائية، أفاد جونسون، الذي يعد من أشد أنصار إسرائيل ودعا نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس في يوليو/تموز الماضي، بأن المحكمة الدولية فقد ساوت بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين.
وكان المجلس قد أقر في يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
واعتبر بعض النواب أن ذلك يبعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، في حين عارض آخرون التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.