فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.
وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.
ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنها جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية.
واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا.
وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم.
ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.