واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان قرارا “مخالفا للقانون”.
وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن “قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون”.
وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 مارس.
وأكدت المحكمة أن إعلانها “ينهي الإجراء”، في إشارة إلى استقالة بار.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره “بانعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، ما يمنع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة”.
وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطير.
وأعلنت الحكومة في أواخر أبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو.
وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على “مخالفات” بالإضافة إلى “التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي”.
وطعنت المعارضة خصوصا بقرار إقالة بار، معتبرة أنه بمثابة إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات.
وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حملها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في أكتوبر 2023.
نتنياهو يصر على تعيين رئيس جديد
من جانبه أكد نتنياهو، الأربعاء، أن حكومته ستعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي رغم قرار المدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا بمنعه من ذلك.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: “برئاستي، ستعين حكومة إسرائيل الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت”.