أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، أمينة محمد، إطلاق تعهد دولي مشترك بشأن مشاركة المرأة في عمليات السلام، وهو بمثابة مبادرة تجمع جهات فاعلة في مجال الوساطة.
وعبر تأييد هذا التعهد، تلتزم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات بالانضمام إلى الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مشاركة المرأة في جميع عمليات السلام التي تشارك فيها هذه الهيئات.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن ” هذه الالتزامات تشمل تعيين النساء كوسيطات رئيسيات وضمان أن تكون النساء جزءًا لا يتجزأ من لجان الوساطة، والتأكد من أن الوسطاء يدافعون مع أطراف النزاع عن أهداف وإجراءات ملموسة تعزز المشاركة المباشرة والفعالة للنساء في عمليات السلام، بما في ذلك كأعضاء في وفودهم، والتشاور مع مجموعة واسعة من القيادات النسائية والمنظمات المدنية التي تقودها النساء في جميع مراحل عمليات السلام، بالإضافة إلى إدماج الخبرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في فرق الوساطة لتعزيز عمليات السلام والاتفاقيات المستجيبة للنوع الاجتماعي”.
ويأتي إعلان نائبة الأمين العام خلال مشاركتها في جلسة المناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن بشأن المرأة و الأمن والسلام، والتي حذرت خلالها من “هيمنة الرجال بشكل ساحق على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلام والأمن “.
وقالت إن “إنهاء الإفلات من العقاب عن الفظائع التي تُرتكب ضد النساء والفتيات لا يزال هدفا بعيد المنال” ، مضيفة أن “العام الماضي كان صعا بشكل خاص على النساء في غزة، حيث قُتلت وأُصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات وسط استمرار الحرب و الأزمة الإنسانية المروعة، و أن معاناة النساء الإسرائيليّات المحتجزات تتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامتهن وإطلاق سراحهن الفوري”.
و حذرت محمد من “التهديدات التي يشكلها تصاعد الدمار والنزوح في لبنان على أمن و سلامة النساء والفتيات وسبل عيشهن”.
هذه المناقشة المفتوحة التي يعقدها مجلس الأمن سنويا حملت هذا العام عنوان ” “النساء يبنين السلام في بيئة متغيرة”، وتخللها إحاطة للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما سامي بحوث.
وسلطت بحوث الضوء على أبرز نتائج التقرير السنوي للأمين العام بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي صدر في 24 سبتمبر الماضي، والذي جاء فيه أن خلال العام 2023، تضاعفت نسبة النساء اللواتي قُتلن في الصراعات، وارتفع عدد حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات التي تم التحقق منها بنسبة 50 في المئة، بينما زاد عدد الفتيات المتضررات من الانتهاكات الجسيمة بنسبة 35 في المئة.
وأكد التقرير أن واحدة من كل اثنتين من النساء والفتيات في البيئات المتضررة من الصراعات تواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي.
كما يشير التقرير أن 61 في المئة من جميع وفيات الأمهات تتركز في 35 دولة متأثرة بالصراع ، ومع قصف أقسام الولادة، ومنع الرعاية الصحية الإنجابية، وارتفاع العنف الجنسي، ستستمر هذه الأرقام في الارتفاع.
كما حذرت بحوث في مداخلتها من أن “مشاركة المرأة في صنع القرار والسياسة في البلدان المتضررة من الصراعات باتت شبه معدومة، و أن استخدام كراهية النساء كأداة سياسية يترتب عليه تكلفة سيسددها المجتمع الدولي برمته على مدى أجيال” .
وهذه المناقشة تُعد واحدة من الفعاليات البارزة التي تنظمها سويسرا خلال توليها للرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، ترأستها رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهر، بمشاركة قرابة مئة دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين الدول الولايات المتحدة ممثلة بالمندوبة الدائمة، ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت في مداخلتها على “استمرار تحمل النساء والفتيات لوطأة الصراعات الراهنة، وأن مسؤولية استئصال الظلم وعدم المساواة داخل منظومة الأمم المتحدة تقع على عاتق المجتمع الدولي”.
وأكدت غرينفيلد أن تحقيق أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن يتطلب الاستثمار و زيادة التمويل على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وتحفيز و تفعيل المبادرات التي تساهم بتعزيز و تقدم أجندة المرأة والسلام والأمن على صعيد الدول وداخل النظام المتعدد الأطراف.
كما يتطلب الالتزام بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وحماية وتعزيز الحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات في مجتمعات الأقليات العرقية والدينية و ذوي الإعاقة و مجتمع المثليين.
وأضافت غرينفيلد أن “الولايات المتحدة تنضم إلى الأمين العام في المطالبة بمحاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة، سواء كانت حركة طالبان التي تسعى إلى محو المرأة من الحياة العامة في أفغانستان ، أو الجنرالات الذين يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان . “