صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين– بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
وأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين “ينتهكون حقوق المواطنين” من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
“الرقابة السكنية”
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام “الرقابة السكنية في مكان مخصص”، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
وواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام “الرقابة السكنية في مكان مخصص”.
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.