قالت صحيفة إيكونوميست إن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بفرضه مجموعة غير مسبوقة من الرسوم الجمركية، فاجأت الأسواق بحجمها وشدتها، مما أدى إلى أجواء مثيرة للقلق جعلت المستثمرين يتوقعون تباطؤا اقتصاديا حادا.
وبالفعل انخفض مؤشر راسل 3000، أحد أوسع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 5% بعد يوم من قرار ترامب ثم انخفض بنسبة 6% عندما أعلنت الصين أنها سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية.
وكذلك انخفض الذهب في الأيام الأخيرة وتراجع الدولار، على عكس ما يحدث عادة في أوقات الشدة -حسب الصحيفة- وتراجعت أسعار النفط إذ انخفضت من 75 إلى 66 دولارا لبرميل خام برنت، وكذلك النحاس، وتراجعت أسهم البنوك في العديد من البلدان، كما ارتفع مؤشر التقلبات (فيكس)، ورفع محللو البنوك تقديراتهم لاحتمال حدوث ركود عالمي هذا العام.
وألقت الصحيفة نظرة على مقاييس أخرى أكثر دقة لتوقعات المستثمرين للنمو العالمي، وخاصة مقارنة الأسهم “الدفاعية” التي تشمل شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق وهي أقل عرضة للدورة الاقتصادية، بالأسهم “الدورية”، مثل شركات الطيران وشركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على التفاؤل.
وبدا للصحيفة أن أداء الأسهم الدورية العالمية أقل من أداء الأسهم الدفاعية العالمية بنسبة 8%، وهي أكبر فجوة منذ بداية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في عام 2020، ورأت أن تحركات الأسعار هذه تتسق مع ركود عالمي خفيف.
الخبر السار
وتعد تحركات الأسعار في الأسواق الأميركية هي الأكثر حدة، ولكن من دون فارق كبير، إذ إن عمليات البيع الدفاعية للأسهم الدورية في الأسواق الناشئة واليابان أقل حدة مما هي عليه في أميركا، ولكن عمليات البيع في أوروبا سيئة تقريبا بالقدر نفسه.
وقد خفض المستثمرون توقعاتهم لأرباح الشركات الأميركية هذا العام بنسبة 1.5%، وهي نفس نسبة الأرباح في أوروبا، وهذا يتفق -حسب الصحيفة- مع الأدلة الأكاديمية المنشورة قبل تولي ترامب منصبه، والتي خلصت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ستسبب القدر نفسه من الألم الاقتصادي أو أكثر خارج أميركا كما هو الحال داخلها.
أما الخبر السار -حسب إيكونوميست- فهو أن الاقتصاد العالمي يواجه هجوم ترامب بالرسوم الجمركية من موقع قوة نسبية، بعد أن ارتفع مؤشر مركب للنمو العالمي في مارس/آذار. ويشير “مؤشر النشاط الحالي” الذي أصدرته غولدمان ساكس، والذي يضم مجموعة من المؤشرات العالية التردد، إلى أن النمو العالمي أقل بقليل من إمكاناته، كما أن معدل البطالة لا يزال أقل من 5% في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولا غنية.
وبالفعل كانت نقطة انطلاق أميركا أقوى من ذلك، بحيث كشف الإحصائيون أن الاقتصاد أضاف 228 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات بكثير. ومن ثم فإن ترامب، رغم أنه ارتكب أحد أسوأ الأخطاء السياسية على الإطلاق، بدا محظوظا لأنه ورث اقتصادا قويا، ولكن كم يمكنه أن يتحمل هذا الاقتصاد من الألم؟