رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بأنها “هيئة سياسية” وتتجاوز تفويضها.
جاء ذلك بعد أن دعت البعثة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، ورأت أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها “وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية البعثة بكونها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
ويوم الجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء الذين كلفهم مجلس حقوق الإنسان -في تقرير- إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي بيان، السبت، نددت الخارجية السودانية بـ”تناقض غريب” يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل”.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، في حين تفيد تقديرات أن العدد قد يصل إلى “150 ألفا”.
ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك في دمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من 75% من المرافق الصحية عن الخدمة.