قالت الرئاسة السورية إنها ستحاسب منفذي “التفجير الإجرامي” الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد.
وقال بيان للرئاسة السورية -اليوم الاثنين- إن “جريمة التفجير لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، وإنها لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين”.
من جانبها، قالت وزارة الصحة السورية إن التفجير استهدف سيارة كانت تنقل مواطنين أثناء توجههم إلى العمل، وإن من بين الضحايا 14 امرأة.
وذكر الدفاع المدني أن الضحايا عمال زراعة، إذ وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال على طريق رئيسي في أطراف المدينة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة في منبج الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود التركية.
وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر/كانون الأول.
توالي التفجيرات
وكانت مدينة منبج قد شهدت خلال الأسابيع الخمسة الماضية هجمات عدة بسيارات مفخخة بعد خروجها عن سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأول أمس، قُتل 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة وسط منبج.
من جهتها، دانت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التفجيرات التي استهدفت مدينة منبج، وأعلنت تضامنها مع الأهالي.
ووصف قائد هذه القوات مظلوم عبدي التفجيرات بـ”الأعمال الإجرامية التي تهدد وحدة النسيج الوطني”، مشددا على وجوب محاسبة مرتكبيها.
ويشهد ريف منبج معارك بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وسبق أن اتهم الجيش هذه القوات -التي تهيمن عليها الوحدات الكردية– بالوقوف وراء الهجمات المتكررة في المدينة.
وكان الجيش الوطني قد استعاد مدينة منبج في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع إسقاط نظام الأسد.