أقر رجل من نيويورك وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلا غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب الأربعاء بتهمة أقل خطورة.
فقد اعترف بيير جرجس، وهو مواطن أميركي من أصل مصري يحمل الجنسيتين ويعيش في مانهاتن، في المحكمة بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأميركية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.
وكان هذا بعيدا كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن هي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.
وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.
وقال محامي الدفاع أندرو دالاك لصحفيين بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر”.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.
وتنتظر جرجس (42 عاما) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهتا إليه سابقا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.