حثت الأمم المتحدة حكومة المملكة المتحدة على “تصحيح الأخطاء” التي ارتكبت بحق البرطانيين السود في إطار جهد أوسع نطاقا لمعالجة انتهاكات الحقوق المتجذرة.
جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته هيئة مكافحة العنصرية التابعة للأمم المتحدة عن سجل المملكة المتحدة في التعامل مع التمييز العنصري، في أعقاب أعمال الشغب العنصرية والمعادية للإسلام التي اندلعت مؤخرًا في بريطانيا.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأن استجابة الحكومة لـ”فضيحة ويندراش” وتأثيرها المستمر على هؤلاء وأحفادهم.
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى إمباير ويندراش، السفينة التي جلبت واحدة من أولى مجموعات المهاجرين إلى المملكة المتحدة في عام 1948.
وكان جيل “ويندراش” قد دُعوا إلى المملكة المتحدة من مستعمرات سابقة في الغالب للمساعدة في إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2018، كشفت تقارير إعلامية أن سياسة “البيئة المعادية” التي تنتهجها الحكومة أدت إلى التشكيك في جنسيتهم البريطانية، مما أدى إلى احتجاز الآلاف ظلما وتهديدهم بالترحيل وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما في ذلك فقدان قدرتهم على الوصول إلى السكن والرعاية الصحية والحسابات المصرفية.
واعتذرت الحكومة البريطانية السابقة لجيل ويندراش، وأنشأت خطة تعويضات، وكلفت لجنة بإجراء مراجعة للدروس المستفادة من الموضوع. ولكن بعد مرور ست سنوات، لا يزال العديد منهم ينتظرون التعويض. كما أسقطت الحكومة السابقة توصيات رئيسية من هذه المراجعة.
ووجد خبراء الأمم المتحدة أن “تعقيد خطة التعويض (..) يخلق عبئًا غير مبرر على المطالبين” وأوصوا الحكومة بتبسيطها لضمان الوصول العادل والسريع والفعال إلى التعويض، ودعوا حكومة المملكة المتحدة إلى تنفيذ جميع التوصيات الثلاثين لمراجعة ويندراش.
كما أكد خبراء الأمم المتحدة على ضرورة سحب جميع القيود التمييزية على عودة سكان تشاغوس إلى جزر تشاغوس.
وسكان تشاغوس هم شعب أصلي تم تهجيرهم قسرا من قبل حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة من جزر تشاغوس في المحيط الهندي منذ أكثر من 50 عامًا، كجزء من الحكم الاستعماري البريطاني المستمر، لبناء قاعدة عسكرية، وهي أفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق هيومن رايتس ووتش.
وتقول المنظمة الحقوقية إن المملكة المتحدة رفضت السماح لشعب تشاغوس بالعودة لأرضهم، رغم المفاوضات الجارية مع موريشيوس بشأن توطينهم، وذلك بعد رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
وحث خبراء الأمم المتحدة حكومة المملكة المتحدة على “إجراء مشاورات كاملة وذات مغزى مع شعب تشاغوس (..) لتسهيل عودتهم إلى جزرهم وتعوضيهم”.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي، ردت الحكومة البريطانية الجديدة على أسئلة من هيئة الأمم المتحدة، وتعهدت بمعالجة التمييز العنصري، بما في ذلك تصحيح الظلم ضد جيل ويندراش والعمل على “دعم الوافدين الجدد من شعب تشاغوس”، لكنها أهملت الاعتراف بحقهم في العودة، مشيرة إلى أن “حل القضية يشكل أولوية”.
وتقول رايتس ووتش إنه ينبغي أن يبدأ تنفيذ هذه الالتزامات المهمة بالاستماع إلى جيل ويندراش والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.