وأعلن الحوثيون، الإثنين، أن الأشخاص الذين أوقفوهم الأسبوع الماضي هم جزء من شبكة تجسس أميركية إسرائيلية، مضيفين أن المحتجين عملوا “تحت غطاء منظمات دولية وأممية”.
ورد تورك، الثلاثاء، في بيان جاء فيه: “أرفض رفضا قاطعا الادعاءات المشينة في حق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم”.
وأعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية الأسبوع الماضي أن الحوثيين المدعومين من إيران اعتقلوا أكثر من 10 موظفين عاملين في مجال الإغاثة، الكثير منهم موظفون في الأمم المتحدة، في ما بدت أنها خطوة منسقة.
ولم يحدد الحوثيون عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم.
لكن تورك أوضح أنه تم احتجاز 13 موظفا في الأمم المتحدة، منهم 6 من موظفي المفوضية.
وقال: “أحث الحوثيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء، على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية”.
وأضاف: “من المهم جدا أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، وأن تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم. ويجب أيضا أن يسمح للأمم المتحدة بالوصول إلى الزملاء المحتجزين في أقرب وقت ممكن”.
وأما بالنسبة للمعتقلين من غير الموظفين في الأمم المتحدة، فأعلنت منظمة “ميون” اليمنية لحقوق الإنسان أن 18 موظفا وعاملا يمنيا في منظمات إغاثية خطفوا في أربع مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتفيد منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن الحوثيين خطفوا واعتقلوا تعسفيا وعذبوا مئات المدنيين، من بينهم عاملون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، منذ اندلاع النزاع عام 2014.
وقال توسك: “تضاف هذه الاعتقالات الأخيرة إلى اثنين آخرين من موظفي مكتبي، أحدهما محتجز منذ أغسطس 2023، والآخر منذ نوفمبر 2021. وكلاهما معزولان عن العالم الخارجي من دون السماح بالوصول إلى مكان احتجازهما أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتابع “هناك أيضا موظفان لمنظمة يونيسكو محتجزان منذ ما قبل الاعتقالات الأخيرة”.