علّق المحققون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحق الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” في بيان إنه “في ما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم فقد تقرر أن تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة، إن القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ”.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية في وقت سابق أن المحققين الذين دخلوا مقر الإقامة الرئاسي لم يتمكنوا من توقيف الرئيس المعزول، لأن وحدة عسكرية في الداخل تصدت لهم.
وعلى ما يبدو فإن المحققين تمكنوا من تجاوز هذه العقبة ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدعٍ عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش الخميس).
وجرت عملية المداهمة في وقت تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقر لحمايته.
وقال محامي يون في بيان اليوم إن تنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه “أمر غير قانوني”، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
ويون ملاحق بتهمة “التمرد” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر، وهو لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، وبانتظار أن تبت به المحكمة الدستورية.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك سو الذي حل مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.