وصف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة ما جرى في غزة -بشأن تقليص نقاط توزيع المساعدات من 400 نقطة إلى 4 فقط- بأنه يمثل تهجيرا مقنعا لسكان القطاع الفلسطيني المنكوب.
وأوضح أبو حسنة، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن كل نقطة توزيع باتت مخصصة لنحو نصف مليون فلسطيني، وهذا غير قابل للتطبيق، خصوصا مع وجود كبار سن وأشخاص من ذوي الإعاقة وأطفال فقدوا آباءهم.
وأكد مستشار الأونروا أن من غير الممكن دفع عشرات الآلاف من الناس للسير عشرات الكيلومترات فقط للحصول على سلة غذائية.
وأضاف أن الوكالة تمتلك آلاف الموظفين المتخصصين في إدارة توزيع المساعدات، وأن لديها نظاما قائما على بيانات دقيقة لحالات المستفيدين واحتياجاتهم، مضيفا أن “ما شاهدناه من صور وفيديوهات كان صادما ومؤلما، ولا يمكن القبول به”.
وأشار أبو حسنة إلى أن بعض الجهات التي تفرض اليوم كبدائل للأونروا لا نعتبرها ملتزمة بالمعايير الدولية للعمل الإنساني، مضيفا “نحن لا نتعامل” مع مثل هذه المنظمات، لأنها “في رأينا لا تحترم القانون الدولي الإنساني” الذي يمنع استخدام أي منظمة إنسانية غطاء لأجندات سياسية أو عسكرية.
إفراغ تدريجي
وشدد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا على أن الأصل في العمليات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين في أماكنهم، لا إرغامهم على التنقل لمسافات طويلة، وقال “ما يجري الآن هو إفراغ تدريجي للقطاع من سكانه، ونحن نخشى أن يكون الهدف من ذلك هو التهجير الجماعي”.
وتابع أن الأمم المتحدة، عبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش، طرحت قبل أيام آلية جديدة لتوزيع المساعدات تقوم على 5 نقاط وتخضع للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأونروا مستعدة فورا لتفعيل هذه الآلية والعمل بموجبها.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة بإغلاقها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي في وجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء.
وياتي هذا في سياق العدوان على غزة الذي ارتكبت فيه إسرائيل حرب خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.