أعلنت النيابة العامة في الإمارات، الجمعة، أن التحقيقات كشفت عن وجود جماعة سرية جديدة، جرى تشكيلها من قبل أشخاص يعيشون خارج البلاد، وينتسبون إلى تنظيم “دعوة الإصلاح”، والذي يعتبر فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن “متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا”.
وقالت التحقيقات إن أعضاء الجماعة الجديدة “تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة”.
كما توصلت التحقيقات، بحسب الوكالة الإماراتية ذاتها، إلى أن “التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه”.
وذكرت الوكالة الرسمية أن “مجموعة التنظيم” في إحدى الدول، التي لم يتم كشف عنها، “ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية”.
تظاهرات سلمية وأحكام خلال 48 ساعة.. لماذا المؤبد بقضية “التجمهر” بالإمارات؟
لم تتضمن على ما يبدو التظاهرات التي أطلقها أشخاص يحملون الجنسية البنغالية في الإمارات ضد حكومة بلادهم أعمال عنف أو تخريب، ورغم ذلك، فإن العديد من الموقوفين في القضية حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى المؤبد.
ولفتت إلى أن “أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين”.
وتضمنت اعترافات “متهم” معتقل من أعضاء التنظيم “بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية … وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية”.
وأكد تقرير الوكالة أن فريقا من أعضاء النيابة العامة يقود “تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة”، لافتا إلى أنه من المتوقع أن الكشف عن المزيد من التفاصيل عقب الانتهاء من التحقيقات.
وكانت محكمة إماراتية قضت في يونيو الماضي بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال “إرهابية”، في محاكمة جماعية انتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية، بحسب وكالة فرانس برس.
وتعد تلك المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الدولة الخليجية وقد شملت 84 شخصا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، وأغلبهم يقضون أصلا أحكاما بالسجن لإدانتهم قبل 11 عاما بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
ولم يتم ذكر أسماء المدّعى عليهم لكن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” ومقرّه بريطانيا، نشر أسماء 70 منهم، أغلبهم مسجونون.